دعت وزارة الخارجية التونسية، الضمائر الحية في العالم، وجميع القوى المحبة للسلام، إلى "التحرك الجاد للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة"، مذكرةً القوى بـ"مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية للمساهمة في تحقيق سلام حقيقي دائم وعادل وشامل، يضع حدّا لممارسات قوات الاحتلال واعتداءاتها العنصرية واللاإنسانية ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأكدت "أنها ستظلّ دائما على العهد لمواصلة التزامها المبدئي بمناصرة القضية الفلسطينية في كافّة المحافل الإقليمية الدوليّة، ومساندة كلّ الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل يُعيد الحقوق كاملة دون نقصان إلى أصحابها"، داعيةً كل القوى الإقليمية والدولية لـ"تضطلع بمسؤولياتها كاملة لحمل سلطة الاحتلال على احترام الشرعية الدولية ووقف الاستيطان".