تحقيقات واستدعاءات سابقة
وكانت هيئة النزاهة العراقية، أعلنت الأربعاء، تنفيذ أمر استقدام بحق وزير الاتصالات السابق؛ على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها، أمر استقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.
يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية أصدرت النزاهة أكثر من أمر باستقدام مسؤولين ووزراء سابقين ومحافظين، في خطوة تهدف إلى تهدئة الشارع العراقي المنتفض منذ الأول من أكتوبر ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وانتشار الفساد.
ومطلع الشهر الجاري أصدرت هيئة النزاهة، 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.
وكانت الحكومة العراقية وعدت بإجراء عدد من الإصلاحات من بين محاسبة الفاسدين وهادري المال العام، إلا أن كل ذلك لم ينجح حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات.