طالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من الأجهزة الرسمية والنقابية في بيان "ملاحقة جميع مطلقي الشائعات والمحرضين على عدم الامتثال للقوانين كائناّ من كان، والرجوع الى الإحصاءات الرسمية الصادرة من قبل وزارة المالية، المرجع الصالح، والتي على أساسها تجبى الضرائب والعائدات الخاصة بخزينة الدولة"، معربا عن رفضه لـ"المحاولات المشبوهة لقضم حقوق المالكيين، وخصوصاّ أي تعديل يمكن ان يمس بالمهل او الاستحقاقات التي بني عليها قانون الإيجارات السكني الجديد والذي قد انتظر المالكون القدامى صدوره منذ أكثر من 40 سنة ولو على حسابهم الخاص".
وذكر التجمع أن "قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة الجائرة قد حرمت المالكين القدامى ولأكثر من سبعين سنة، وبحسب المجلس الدستوري، من العائدات العادلة البديهية والتي هي من الحقوق التي كان يجب ان ينعم بها أصحابها دون منة من أحد"، معتبرا أن "الاستحقاقات التي حرمتهم منها القوانين الاستثنائية هي مؤشر من مؤشرات الفساد، وان تلك الحقوق تصنف من الاموال المنهوبة على مر السنين والتي حرم منها من له الحق الأول والأخير في استعادتها، والتي يجب ان توضع على جدول الاعمال الخاصة باستعادة تلك الاموال لدعم المالكين المظلومين واقله اعفاءهم من الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم".
وأوضح أن "تغطية حساب الدعم لفقراء المستأجرين سوف يمول من عائدات المالكين عكس ما يشاع من قبل بعض المحرضين والمغرضين"، محذرا من "أي تعديل او مس بحقوق المالكين وبالتالي فأنه يطالب باستعمال تلك العائدات حصراّ لحل مشكلة المالكين دون سواهم".
وأعلن التجمع أن "جلساته أصبحت مفتوحة وهو بصدد مواجهة أي تطاول على حقوق المالكين حتى ولو دعت الحاجة للدعوة الى العصيان الضرائبي من قبل المالكين واتخاذ الخطوات القانونية بحق كل المحرضين والمضللين وإنزال اشد العقوبات بحق المخالفين والمتعدين وكل من يظهره التحقيق شريكا وفاعلا ومتدخلا في اي تعد او تخريب او تهديد لحقوق وسلامة المالكين في املاكهم وسلامتهم الشخصية أو اثارة النعرات بين اللبنانيين منهم وغير اللبنانيين، ومثيري الاشاعات المضللة لإعداد المستأجرين القدامى في لبنان".