أبلغ مفوض الشرق الأوسط اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير هيثم أبو سعيد المفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ميشال باشوليه أن "تأخير الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان والتي يتأنى بها رئيس الجمهورية ميشال عون يعود لأسباب سياسية خطيرة تعيشها البلاد بعد إندلاع التظاهرات في 17 تشرين الأول 2019".
ولفت الى أن "التأليف قبل التشكيل قد تكون في ظاهرها غير دستورية، إلا أنه وبعد التواصل مع الجهات الدولية المعنية فقد تم الطلب بالإسراع في تجاوب الجهات السياسية والحزبية في لبنان مع الرئيس عون على وضع صيغة لشكل الحكومة العتيدة على أن تأخذ في الإعتبار الأولي المطالب الحياتية الخانقة للشعب اللبناني"، مشيرًا الى أن "هناك عدّة تجارب مع قضايا التكليف دون تحديد مهلة للتأليف، ومن باب الحرص لعدم الوقوع بالمهل الطويلة للتأليف لدقّة الوضع الذي ما عاد يحتمل أي تأخير أو تأجيل في تشكيل حكومة متوازنة تلحظ الهواجس الشعبية".
وأوضح ابو سعيد أن "إحالة الرئيس اللبناني 18 ملفاً إلى الجهات المعنية للبدء بالإجراءات القانونية لوقف الهدر ومحاسبة فاعله وإرجاع أموال المهدورة هو أمر في غاية التقدير، والمطلوب من قبل الجميع التعاون مع القصر لتلبية مصالح الناس التي أعلنوها في الساحات"، متمنيًا "عدم المبالغة في القضايا الحقوقية ذات الشأن والخضوع لبعض الإجتهادات القانونية الدولية والتي تهدف إلى إشعال نار الفتنة وتشجّع على الفوضى، والرجوع والتواصل مع اللجنة الدولية لتبيان أي أمر في هذا الشأن. كما حيّا السفير ابو سعيد الجهود الذي يقوم بها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في التعامل مع المحتجين في إطار كل حالة بحالتها، خصوصا أن الإجراءات التي إعتمدها الجيش اللبناني تقع ضمن القوانين للشرعة والعهد الدولي ولا يشوبها أي شائبة حتى الآن".