أكّد النائب شامل روكز، في حديث إذاعي، أن "القوانين الموجودة في المجلس النيابي يمكن تصحيحها اذا كانت جائرة أو تؤذي الخزينة أو المسار العام أو العدالة"، مشيرًا الى "أنني أعتقد أن موضوع الفساد يجب أن يطرح وذلك لتأمين العدالة الاجتماعية بين الناس وحقوقهم ومصالحهم لكن كل القوانين في المجلس النيابي لا تفي بالغرض لضبط الفساد".
ولفت روكز الى أن "قانون الإثراء غير المشروع غير قابل للتطبيق بسبب المبلغ الذي يجب أن يدفعه من يتقدم بالشكوى والذي يبلغ 25 مليون وهناك العديد من المسؤولين والموظفين الذين يمارسون الإثراء غير المشروع لكن حتى الآن لم تتعرض لجنة محاسبة الوزراء والنواب لأحد".
واعتبر أنه "يجب أن نتأقلم مع التدابير التي اتخذتها جمعية المصارف خلال هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها لأنه يجب المحافظة على الدولار في البلاد".
ورأى أن "الانتفاضة الموجودة حاليًا يجب أن يكون لها مفاعيل في المستقبل لبناء لبنان وليعرف الناس من سيختارون في الانتخابات المقبلة ليمثلوا روح الثورة"، مشددًا على أن "المهم هو أن تبصر الحكومة النور على الطريقة التي تتمناها الانتفاضة والشعب اللبناني والأهم ألا تكون حكومة مفخخة من قبل الأحزاب والكتل السياسية".