كتب أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر تويتر قائلاً ‏إنّ "الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء وأي خطوة دون ذلك ستؤدي إمّا إلى التشفّي أو إلى الإستنساب الذي سيوفّر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين. أمّا قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر".