أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور "انتهاء عملية رفع التلوث الصناعي في نهر الليطاني، الذي شمل الكشف على 201 مصنع، حصيلته تركيب 118 محطة تكرير، واصدار 69 قرارا بالاقفال وتوجيه 22 انذارا للمخالفين"، وفقا للخطة التي أطلقها بهدف الوصول الى تحقيق "صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني".

وأكد أن "تجاوب الصناعيين مع هذه الحملة كان جيدا انطلاقا من ادراكهم أن الالتزام البيئي هو لمصلحتهم ولمصلحة أبناء المنطقة وجميع اللبنانيين"، مثنيا على "الخطوات التي قاموا بها على صعيد الاستثمارات التي وظفوها من أجل تركيب محطات تكرير بما يتماشى مع القوانين وشروط الترخيص المعطى لهم."

وشكر "فريق العمل الذي استمر في الكشوفات والتنقّل بين المصانع في مختلف مناطق البقاع على الرغم من الاضطرابات الاخيرة وقطع الطرقات".

وأثنى على "التعاون المشترك والجهود المضنية مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومديرها العام سامي علوية، مع التشديد على الاستمرار بدعم خطواتها اللاحقة".

واكد "التعاون البناء الذي حصل مع وزارة الداخلية والبلديات بشخص الوزيرة ريا الحسن، ومع قوى الامن الداخلي ومحافظي البقاع كمال ابو جودة وبعلبك - الهرمل بشير خضر".

وأثنى ايضا على "الجهود التي بذلت مع وزارة البيئة بشخص الوزير فادي جريصاتي، ومع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية".

واوضح ان "الانذارات وجهت الى مصانع لا ترمي نفاياتها في النهر، ولكن لكون أصحابها يعيدون استخدامها، او لأنهم يعملون على جمعها في حفر صحية، في انتظار انجاز محطات التكرير التي يعملون على تركيبها".

وقال: "من موقعي الحزبي والنيابي، ومن التزامي تجاه اللبنانيين وأبناء منطقتي والبقاع عموما، سأستمر في متابعة عملية تنظيف مجرى نهر الليطاني مع الإدارات والوزارات المعنية الأخرى وصولا إلى رفع التلوث الكامل عنه".

وتمنى على الوزير الجديد الذي سيتسلم الوزارة "ايلاء الموضوع الأهمية والاستمرار في اعمال الرقابة للحفاظ على ما تم انجازه".

التقرير
وتضمن التقرير "القرارات المناسبة في حق المؤسسات التي قام أصحابها بالاجراءات المطلوبة". كشف أسماء "المؤسسات غير الملتزمة والمخالفة، وقرارات الاقفال في حقها"، وجاء فيه:
"منذ انتهاء المهل المعطاة لأصحاب المصانع، تم الكشف على 201 مصنع حتى تاريخه، من خلال 227 كشفا توزعت كالتالي:
توزيع المصانع مصانع كشوفات
- فئتان رابعة وخامسة 74 90
- فئة ثالثة 36 46
- فئتان أولى وثانية 85 91

- تم وضع محطات صناعية أو نظم معالجة في 118 مصنعا (43 من الفئتين الرابعة والخامسة، 25 من الفئة الثالثة، و50 من الفئة الثانية)، أي ما يشكل زهاء 52 في المئة نسبة استجابة. 36 مصنعا حصل على نتائج مطابقة لمعايير وزارة البيئة (26 من الفئتين الرابعة والخامسة و10 من الفئة الثالثة)، أي ما يشكل زهاء 30 في المئة نسبة مطابقة من المصانع التي وضعت محطات.

- تم أخذ عينات/متابعة لـ 58 مصنعا من خلال 86 كشفا (بعضها أكثر من مرة) على هذه المصانع.
- تمت متابعة المصانع من خلال إعادة الكشف على 25 مصنعا (14 من الفئتين الرابعة والخامسة، 7 من الفئة الثالثة، و4 من الفئة الثانية).
وقد وضع 11 محطة أو نظام معالجة في المصانع بعد حصولها على قرارات بالإقفال.
تم إصدار 69 قرارا بالإقفال و32 قرارا بالإنذار.

المصانع التي ستتخذ قرارات في شأنها للمرحلة الأخيرة:
الانذارات
22 إنذارا الى المؤسسات التالية:
- ألبان وأجبان مسابكي
- الشركة اللبنانية للتخمير والتقطير - سوليفد ش.م.م. (سليم وعزيز وردة وخليل وسامي وردة).
- تركي إسماعيل.
- حسن الموسوي.
- حسن حجازي.
- شاتو كفريا ش.م.ل.
- شركة ألبان لبنان ش.م.ل.
- شركة المنارة للتجارة والمقاولات.
- شركة دومان دي تورال.
- شركة شاتو قنفار ش.م.م.
- شركة شاتو كسارة ش.م.ل.
- شركة كلوز سانت توماس ش.م.ل.
- شركة ليبان كاف للصناعة والتجارة ش.م.م.
- شريف زكي شاهين.
- عبدالله مصطفى الجويدي.
- علي عباس مراد.
- ماهر ايوب - Triple A Holding.
- مصطفى اسعد العزير.
- مؤسسة توفيق قرطباوي واولاده لصاحبها يوسف قرطباوي.
- مؤسسة ياسين للانماء والاعمار.
- شركة شاتو مارسياس ش.م.ل.

الاقفال
6 قرارات اقفال بالمؤسسات التالية:
- أحمد عبد الوهاب صالح.
- شركة النبيل ش.م.م.
- شركة زهور تعنايل - شركة خضر قاسم الملحم وشركائه.
- شركة لبنكو ش.م.م.
- عبد القادر الكردي.
- مؤسسة احمد علي شحادة الصناعية والتجارية - سنتر بدنايل.

اعادة فتح
3 قرارت بإعادة فتح المؤسسات العائدة الى:
- بسام جلول.
- توفيق حسين حيدر أحمد (ألبان وأجبان الفجر).
- عبدالله حسن ايوب سلوم (رضا سلوم).