إلا أن تصريح وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري أمس الخميس من باريس حول السلاح الذي استعمل في قتل المتظاهرين، واعلانه أن الدولة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والقنابل، وأن طرفاً ثالت هو الذي أجهر على المحتجين، أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي خلال الساعات الماضية، ما استتبع توضيحاً من وزارة الدفاع التي قالت في بيان لاحق إن ما قصده الوزير ممن وصفهم بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً.
لكن توضيح الوزارة بدوره لم يوقف التساؤلات، حول الجهة التي استوردت أسلحة كهذه.
وكان الشمري أوضح في تصريحاته أن "البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 75 مترا"، مضيفاً أن "الغريب أن هناك حالات قتل وإصابات حدثت بين صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متر عن القوات الأمنية ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الأمنية".
كما أعلن أنه "بعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة إصابتهم بالرأس، تبين أن هذه الأعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة أيضاً لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي وبعلم الحكومة".
إلى ذلك، قال "إن السلاح المستخدم حالياً في إطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين ليس من النوع الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية العراقية، وإنما هو سلاح آخر يختلف من حيث التقنية الفنية".
وتابع "وزن المقذوف المستخدم ضد المتظاهرين يعادل ثلاثة مرات وزن المقذوف الذي تم استخدامه لتفريق المتظاهرين".
يذكر أن العراق يشهد منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة انطلقت للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد ووقف المحاصصة، لتتول لاحقاً إلى مطالبة برحيل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة آلاف المحتجين.