تستعد المدن العراقية، الجمعة، للمشاركة في احتجاجات تحمل عنوان "جمعة الصمود"، دعت إليها التنسيقيات المنظمة للمظاهرات في مختلف محافظات البلاد.
 
 
وتأتي هذه المظاهرات في ظل مطالبة المتظاهرين ومنظمات من المجتمع المدني بـ"التحقيق الفوري" للكشف عن الجهة التي استوردت أو زودت قوات الأمن العراقية بقنابل الغاز المسيل للدموع.
 
وجاءت هذه المطالب بعد تصريح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، قال فيه إن الحكومة العراقية لم تكن الطرف المستورد لهذا النوع القاتل من قنابل الغاز.
 
وبدأت السلطات العراقية في قمع المظاهرات العامة الأسبوع الماضي بدفع المحتجين إلى الخلف من ثلاثة جسور تمتد عبر نهر دجلة باتجاه المنطقة الخضراء المحصنة.

ويرفض المتظاهرون حتى الآن مقترحات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والدستورية، ويدعون القيادة السياسية برمتها إلى الاستقالة، بما في ذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. كما يدعون إلى إنهاء النفوذ الإيراني في شؤون الدولة العراقية.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر مع إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين في بغداد، والمحافظات الجنوبية، بحسب الأمم المتحدة.

وبدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات في أواخر أكتوبر الماضي، وارتفع سقف المتظاهرون الذي خرجوا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد، إلى حد المطالبة بـ"إسقاط النظام".

ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية، المدعومة من إيران، في مواجهة شبان لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية، حتى في وقت السلم، بعد عقود من الحرب والعقوبات.

والاحتجاجات التي يشهدها العراق، هي أشد وأعقد تحد منذ سنوات للنخبة الحاكمة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.