اعتبرت ​منظمة العفو الدولية​ في بيان، أن "مقتل المتظاهر السلمي علاء أبو فخر هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويجب إحالة ملف التحقيق إلى ​محكمة​ مدنية، وليس إلى محكمة عسكرية".

ودعت "السلطات اللبنانية إلى إحالة التحقيق على ​القضاء​ المدني فورا"، وقالت: "إن محكمة مستقلة تماما هي وحدها كفيلة لتحقيق العدالة لعلاء وعائلته، ولمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا في سياق ​الاحتجاجات​ المستمرة". وأضافت: "إن مقتل علاء أبو فخر والإصابات التي وقعت أثناء الاحتجاج في ​البداوي​ هي انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن ينظر فيها القضاء المدني".

وطالبت المنظمة "​الدولة اللبنانية​ باحترام حق المتوفي في الحصول على آلية قضائية عادلة تحدد ظروف وفاته، وحق عائلته في تحميل الجناة مسؤولية جريمتهم، وحق ​الشعب اللبناني​ بتحقيق العدالة".