اتهمت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الدولية، الإثنين، القوات الأمنية الحكومية في العراق بـ"قتل" العشرات من المتظاهرين السلميين، و"منع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل تجاه التظاهرات".
فيما تنفي السلطات العراقية استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، محملة قناصة مجهولين المسؤولية عن ذلك لـ"خلق فتنة".
ودعت "رايتش ووتش"، في بيان لها، الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف عمليات القتل التي تمارسها قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين.
وقالت إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم، جلسة لمراجعة سجلات حقوق الإنسان بالعراق، وينبغي أن يكون تصاعد عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن في قمة اهتمامات الدبلوماسيين أثناء صياغتهم التوصيات".
وأشارت أن قوات الأمن قتلت 147 متظاهرا على الأقل في احتجاجات بالعاصمة بغداد ومدن العراق الجنوبية، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فيما قتل أكثر من 100 متظاهر في موجة الاحتجاجات الثانية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، حسب المنظمة الحقوقية.
وذكرت أنه "في الموجة الثانية أطلقت قوات الأمن في بغداد عبوات الغاز المسيل للدموع ليس فقط لتفريق الحشود، لكن في بعض الحالات مباشرة على المتظاهرين، وهو شكل وحشي للقوة القاتلة".
وقالت إن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وثقت مقتل 16 متظاهرا بعبوات الغاز المسيل للدموع التي أصابتهم في رؤوسهم أو صدورهم".
ولفتت أن منظمة "العفو" الدولية وجدت أن بعض عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها القوات العراقية لقتل المتظاهرين، صُنعت في إيران.
واتهمت المنظمة الدولية الحكومة الحالية بمحاولة منع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل ضد التظاهرات من خلال قطع شبكة الإنترنت.
وأضافت: "بينما أصدرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة بيانات تدين الاستخدام المفرط للقوة، إلا أن إيران وغيرها من حلفاء السلطة في العراق ظلوا صامتين".
واعتبرت أن إيران وكل عضو آخر في الأمم المتحدة مدينون بحياة كل متظاهر قتل، وبإقناع العراق بحماية حقوق مواطنيه في حرية التعبير بدلا من قمعها.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية، إلا أن الحكومة نفت في وقت سابق، ضلوعها في قمع المتظاهرين أو استخدم الرصاص الحي في تفريق التظاهرات الاحتجاجية، وتقول إن "قناصة مجهولين يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة".
وحسب أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، تخللت الاحتجاجات بالموجة الأولى والثانية أعمال عنف واسعة خلفت 323 قتيلا غالبيتهم من المتظاهرين.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.
ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.
كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.