وجه وزير الدولة لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال عادل أفيوني تحية الى المتظاهرين في لبنان، قائلا "أغلبيتهم يعبرون عن وجع ومطالب محقة يجب على المسؤولين اخذها بعين الإعتبار والاستجابة لها"، لافتا الى ان "لبنان يمر بوضع مالي و اقتصادي دقيق نتيجة تراكمات وازمات السنوات الماضية و التحركات الشعبية التي نشهدها في الشارع هي النتيجة الطبيعية لهذه التراكمات وردات فعل مشروعة على وضع معيشي صعب وغير محمول".
وفي بيان له، شدد أفيوني على ان "التظاهرات الراقية التي تشهدها مدينة طرابلس اثبتت ان شعب طرابلس الطيب في صلب الوطن وموحد وراء مطالب شعبية محقة يجب الاستماع لها"، مؤكداً أن "الوضع المالي والاقتصادي بلا شك دقيق والمؤشرات المصرفية و المالية صعبة لكن الفرصة لم تفت لتفادي الانهيار والمطلوب اجراءات إنقاذية سريعة جداً".
ولفت إلى ان "الشرط الاول هو استعادة الثقة، لان الاستقرار والاقتصاد يعتمدان اولا على الثقة والاقتصاد اللبناني بالتحديد يعتمد على تحويلات المغتربين و دعم المستثمرين و المودعين ومعظمهم من اللبنانيين ومن الضروري إذاً استعادة ثقة هؤلاء لتجنب الانهيار ،والأهم استعادة ثقة الشعب اللبناني الذي يعبر في الشارع عن مطالبه وأي خطة لا تحوز على ثقة الشعب اللبناني وتلبي طموحاته لن تنجح".
ورأى انه " لا يمكن الاستمرار بالنمط نفسه الذي كان موجودا قبل 17 تشرين اول واول خطوة لاستعادة الثقة هي في تشكيل حكومة بأسرع وقت على ان تضم شخصيات تحوز على ثقة اللبنانيين ودعمهم لجهة الكفاءة والنزاهة والاختصاص و القدرة على التنفيذ لان آلية وفعالية التنفيذ هي الاهم والخطوة الثانية هي برنامج عمل اقتصادي ومالي إنقاذي يكون اولوية الحكومة فالاولوية هي اليوم لتجنب الانهيار الاقتصادي ويمكن ان يعتمد برنامج العمل هذا على الخطة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة المستقيلة لانها تتضمن نواح ايجابية كثيرة على ان تضاف اليها اجراءات جذرية لمعالجة الوضع المالي المتجدد وعلى ان تتضمن اصلاحات اجتماعية على الأخص لدعم الطبقات الأكثر فقراً ولتامين الحماية الاجتماعية الضرورية لها".
وأضاف "الثقة هي المفتاح الاساسي لاستعادة الاستقرار و لكي يعود نظامنا المالي و الاقتصادي للعمل بطريقة منتظمة وطبيعية وهذه الثقة نامل ان تتحقق بحكومة على مستوى تطلعات الشعب من ذوي الكفاءة والنزاهة والفعالية وبخطة مالية اقتصادية اجتماعية على مستوى التحديات".