اشارت الرئاسة العراقية الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد، وحضره كلٌّ من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وتم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.
اضا البيان "السلطتان التنفيذية والقضائية باشرت فعلاً بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة، كما جرت المباشرة أيضا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات وبما يجعل من هذا القانون ضامناً لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ومساعداً على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحدِّ من فرص الاحتكار الحزبي".
ولفت الى إن "التظاهرات ساعدت وتساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية وعلى الحكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل القبول بتصحيح المسارات وقبول التغييرات الإيجابية خصوصاً في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة والحدّ من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، وقد باشرنا فعلاً بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية و القانونية".
واكد الاجتماع تقديره واحترامه لعزيمة الشباب الذين كان معظمهم في أوج تطلّعهم للحياة واعتزازه بما حققوه من حراك هزّ البلد من أقصاه إلى أقصاه وقدم الصورة العظيمة لهذا الشعب الغيور، وهو الحراك الأهم بين ما تحقق بعد 2003 . اضافوا "لقد نجح المتظاهرون السلميون الأحرار في الحفاظ على سلمية حراكهم. كانت إرادتهم الوطنية أكبر من نوايا الخبثاء ممن سعوا إلى تشويه الطابع السلمي للحراك الاحتجاجي الوطني، وممن أرادوا لهذا البلد الكريم السوء والشر والانزلاق إلى ما حفظنا الله منه".
وتشرف الاجتماع بالتأكيد على الدور السامي الذي اضطلعت به المرجعية العليا وهي تذود عن حق الاعتراض والاحتجاج، وتنصح بالإصلاح وتؤكد عليه، وتنبه على ضرورة مراعاة أمن وسلام العراق في هذه الظروف الإقليمية شديدة الحساسية.