تبقى الحلقة المفقودة داخل القصر الجمهوري، عند الرئيس ميشال عون، الوحيد الذي أقسم على صيانة الدستور والنظام والكيان، فعسى أن يبادر حامي الدستور للعمل الجادّ على تلبية آمال اللبنانيين.
 

في اجتماع قصر بعبدا المالي(قصر الشعب أو القصر الجمهوري) بالأمس، والذي غاب عنه رئيس الحكومة المستقيل( لعدم دعوته للاجتماع)، خرج علينا رئيس جمعية المصارف ليُطمئن المودعين بسلامة ودائعهم "المحفوظة" في خزائن البنوك اللبنانية، وهذا جيّد لتهدئة الوضع المالي والاقتصادي المأزوم، إلاّ أنّ الأزمة الحقيقية ما زالت قابعة في دهاليز القصر، وها نحن على اقترابٍ من نهاية الأسبوع الثاني لاستقالة الرئيس سعد الحريري، ومع ذلك لم يبادر رئيس الجمهورية بالدعوة لاستشارات نيابية، تمهيداً لتكليف رئيس حكومة جديد، وهذا في حين كان العُرف السائد يقضي بالدعوة المباشرة لمثل هذه الاستشارات فور تقديم استقالة الحكومة، وبغضّ النّظر عن كون هذا التّصرّف من قِبل رئيس الجمهورية يُعتبر مُخالفاً للدستور، فمحاذير هذا "التّلكؤ" بتكليف رئيس حكومة جديد باتت واضحة للعيان، فالاوضاع السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية تتدهور بسرعة قياسية، ويبدو أنّ محاولات سدّ الفراغ وكسب الوقت بزيارات وزير الخارجية جبران باسيل لبيت وسط الرئيس سعد الحريري لم تُسفر عن نتيجة، كذلك لقاءات الثنائي الشيعي مع الحريري، لا يبدو أنّها ستعود بنتائج مُرضية ومُريحة في المدى المنظور لهذا الثنائي( هذا في حال بقي الرئيس سعد الحريري على مواقفه باستبعاد السياسيين عن مقاعد الحكومة العتيدة) .

اقرا ايضا : لا ولادة لحكومة إنقاذية..الحَملُ كاذب

تبقى الحلقة المفقودة داخل القصر الجمهوري، عند الرئيس ميشال عون، الوحيد الذي أقسم على صيانة الدستور والنظام والكيان، فعسى أن يبادر "حامي الدستور" للعمل الجادّ على تلبية آمال اللبنانيين التي تصدح بها حناجر الثوار منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، كحرصه على أموال المودعين ومراعاة خواطر السياسيين، الأقارب منهم والاباعد.