أعلنت وزارة العدل الأميركية أن محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو وجّهت الاتهّام إلى موظّفَين سابقَين في شركة "تويتر" ورجل آخر بالتجسّس على مستخدمين لمنصّة التواصل الاجتماعي وجّهوا انتقادات للعائلة المالكة في السعودية، والمتّهمون هم موظفا تويتر علي الزبارة وأحمد أبو عمو، وأحمد المطيري وهو مسؤول تسويق على صلة بالعائلة المالكة.
وأوضحت الوزارة أن المتّهمين الثلاثة وهم سعوديان وأميركي عملوا معا لصالح الحكومة السعودية والعائلة المالكة من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر.
وبحسب لائحة الاتّهام فإن الأشخاص الثلاثة كانوا ينفّذون توجيهات مسؤول سعودي لم تكشف هويته يعمل لصالح شخص أطلق عليه المحققون تسمية "عضو العائلة المالكة-1"، وقد أفادت صحيفة واشنطن بوست بأنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال النائب العام الأميركي ديفيد أندرسون إن "الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم تتّهم عناصر سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر".
وأوضح في بيان أن "قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأميركية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا. لن نسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة".