أكد الوزير السابق جان لوي قرداحي،"ان من يهمه قطاع الاتصالات يحسن ادارته ولا يفرط به، ليؤمن له مدخولا في ما بعد، ان كان لناحية البيع أو التلزيم".
وقال أمام وفد اعلامي زاره في دارته في جبيل: "الخطأ الأول الذي ارتكبوه هو استمرارهم في مخالفة القانون، ففي العام 2002 تم تعديل القانون الناظم للاتصالات الذي وضع أيام الانتداب الفرنسي، وللأسف لم يحترموا القانون السابق ولم يحترموا القانون المعدل في العام 2002. أما النقطة الثانية فهي، أن الحريص على قطاع الاتصالات لا يرفع الكلفة التشغيلية الشهرية لشركات الاتصالات. لقد كان السقف محدودا للمصاريف التشغيلية لكل شركة ولا يتخطى 48 مليون دولار بما فيها الايجارات والمعاشات وغيرها. اليوم ماذا فعلوا، لقد ألغوا السقف وضاعفوا المبلغ ثلاث مرات تقريبا، اي اضافوا على كل شركة عبئا بقيمة 100 مليون دولار كي يستطيعوا توظيف من يريدون ودفع الايجارات أينما يريدون وليوزعوا اعلانات بالأرقام التي يريدونها ويجندوها لخدماتهم السياسية".
أضاف: "أما النقطة المهمة فتتجسد بأن الحريص على الاتصالات لا يقوم بتلزيم الخدمات ذات القيمة المضافة لشركات خاصة، رغم موقف شركات ادارة القطاع، ولا توزع بالتراضي أكثر من 600 مليون دولار لشركة معينة. كل ما حصل في وزارة الاتصالات من مصاريف استثمارية ومصاريف تشغيلية وعقود لتوظيفات خلافا لقرار مجلس الوزراء وخلافا للقوانين، كل هذه الخطوات ساهمت بتلغيم الوزارة. وبعدها نقول لم نعد نجني الأموال كما في السابق. هذه هي النتيجة الأكيدة لأنهم أساؤوا ادارة هذا القطاع على مدى سنوات".
وأكد قرداحي "ان كل ما حصل في وزارة الاتصالات هو مخالف للقانون وغير مقبول قطعا، ويجب ان يحاسب كل من اتخذ قرارا خلافا للقانون"، وقال: "لقد كان المدخول العام للقطاع بحدود مليارين ونصف مليار دولار، وكان في نمو. الموضوع ليس في المدخول العام بل في المدخول الصافي. ان التراجع الأخير ناتج عن سوء ادارة وقرارات، ومثال على ذلك، هل يعقل للشركة المالكة تاتش ان تدفع ما يفوق ال 100 مليون دولار لشراء مبنى في وسط بيروت، ليتابع الموظفون عملهم في وقت يستطيعون أخذ أرض من أراضي الدولة، أكان في منطقة كورنيش النهر أو انطلياس وبناء مبنى بكلفة حوالى 15 مليون دولار. للأسف صرفوا ال 100 مليون دولار للانتفاعات، وسوء الادارة أدى الى كل ذلك. الناس ثاروا عندما فرضت الضرائب على ال"واتساب"، لأن الوزير صرف قبل فترة قصيرة ال 100 مليون دولار، وقد استدعاه المدعي العام المالي ولم يلب دعوته. ان سوء الادارة ادى الى تراجع القطاع".
ورأى "ان خصخصة القطاع ليست بحد ذاتها الهدف، بل كيفية اجرائها هي المشكلة"، وقال: "اذا كنا نريد أن نقوم بالخصخصة على نموذج الاتحاد السوفياتي اي من اشترى القطاع حقق ارباحا وبقيت الدولة عاجزة، او الخصخصة على النموذج البريطاني أو الفرنسي بأن ندخل الى الأسواق المالية عبر فسح المجال لشراء الأسهم ويكون لهم حق الأفضلية ليصبحوا مساهمين في القطاع وينمو القطاع ويكبر، وليس خصخصته على سبيل صفقة، فممنوع بيع "مونوبول الدولة" ليصبح ملك الأفراد. والواقع يلخص بسوء ادارة وعدم احترام القوانين والأسس، والخصخصة يجب ان لا تكون الهدف بل الهدف يجب ان يكون تطوير القطاع وحماية حقوق الناس وليست الخصخصة لصفقة خاصة."
وعن كيفية احتواء الحالة الشعبية في الشارع، قال قرداحي: "اذا لم تلب المطالب فلا يستطيع أحد استيعاب الغضب الذي عبر عنه الناس في الشارع. من هنا يجب على السلطة البدء بتلبية المطالب ولو تدريجيا، ووضع خطة طريق بعيدا عن الاشخاص الذين لديهم أجندات خاصة. فاذا لم تلب المطالب المحقة ستزيد الأزمة وسيصبح المطلب ليس فقط التعايش مع الطبقة السياسية بل الثورة على هذه الطبقة".
اضاف: "ان الحريص على سحب الفتيل من الشارع وعدم تفجير الوضع، عليه التحرك بسرعة فائقة لتشكيل حكومة، ولو مرحلية، تلبي طموحات الناس المحقة وتسعى لاعادة بناء الثقة ما بين الناس والدولة، لأن هذا العقد قد فقد. هناك تراكم في الأخطاء منذ 15 سنة لغاية اليوم، فالسلطة التي لا تواكب حاجات الناس ولا تتحرك سريعا ولا تقر أي خطوة عملية. عليها أن تعلم أن وتيرة الغضب ستزيد وسقف المطالبات سيرتفع وسيذهب بالبلاد الى انفجار وممكن أن يؤدي الى فوضى والى المزيد من الاضطرابات. وانطلاقا من هذه النقطة، وكلما كان التأخير كلما كانت الصعوبة أكبر في معالجة الموضوع. والأكيد أن الحراك ليس فريقا واحدا، كل فريق لديه هدف أو غاية أو مطلب مختلف. طبعا كان هناك تنفيذ لبعض الأجندات السياسية بقطع الطرقات. انما في الأساس هناك مطلب محق، واستغل بعض الأطراف غضب الناس واستثمرها لمصالحه. وسبب غضب الناس هو رؤيتهم لصفقات وملفات تحول الى القضاء ولا أحد يحاسب".