لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في لقاء حواري في ​بعقلين​ إلى انه تم التصويب على "التقدمي" مثله مثل باقي القوى السياسية، في الإحتجاجات الشعبية التي تعم الساحات والشوارع، وتحت شعار "كلن يعني كلن"، مشيرا إلى أن "هذا الشعار يفتقد إلى الموضوعية، إذ لا يمكن توزيع المسؤوليات بالتساوي على الجميع، ف​الحزب التقدمي الإشتراكي​، وإن كان جزءا من ​الحكومة​، غير أنه كان أول من حذر من التدهور الإقتصادي، وأول من طرح الإصلاحات الإقتصادية، وقدم الكثير من التسويات، والتي كانت سبيلا للخروج من الأزمات وللحفاظ على الإستقرار والسلم الأهلي".

واكد أن "الحزب هو الداعم الأول للحريات العامة، وحق الناس في التعبير، ورفع الصوت، ويدين ويرفض رفضا قاطعا أي تخوين أو تعرض للمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع تعبيرا عن هواجسهم ووجعهم".

وعرض أبو الحسن سردا تاريخيا لتضحيات الحزب وإنتصاراته منذ ​إتفاق الطائف​ سنة 1990، مرورا بوقوف رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ رأس حربة في فريق ​14 آذار​، عقب إغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​ سنة 2005، والذي أدى إلى خروج ​النظام السوري​ من لبنان، وصولا إلى الخطوات الإيجابية والتسويات المتعددة تجاه تأليف الحكومات".

ولفت إلى "أن مسيرة الحزب التقدمي الإشتراكي ناصعة، وتاريخه أبيض مشرق ومشرف، فالمعلم ​كمال جنبلاط​ أسس الحزب في العام 1949، وخاض أول ثورة عام 1951 وأسقط العهد آنذاك"، مؤكدا أن "الحزب أسقط عهودا وحكومات، وأحيا عهودا وحكومات، وفي العام 1976 وضع كمال جنبلاط البرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية، والذي إرتكز على إلغاء ​الطائفية السياسية​، علة العلل، لكنه إصطدم بجدار طائفي، وبجدار إقليمي وسقط شهيدا، إلا ان مشروعه ما زال حيا، فالكثير من الشعارات الموجودة في الساحة هي شعارات وبرنامج كمال جنبلاط".

وشرح أبو الحسن السبب الذي دفع رئيس الحزب وليد جنبلاط إلى التريث في الخروح من الحكومة قائلا: "قرر رئيس الحزب وبشجاعة كبيرة أن يعمل جاهدا كي يوصل البلاد إلى بر الأمان، وكي نربح أنفسنا ونربح الوطن ونحافظ على شعبه وإستقراره، ونتجنب حدوث أزمة نقدية قد تؤدي إلى إنهيار إقتصادي، مشيرا الى اننا "قمنا بخطوات عدة في هذا الصدد، منها التواصل مع رئيس ​مجلس النواب​، رئيس الحكومة وجهات سياسية أخرى، كما طرحنا إجراء تعديل وزاري جذري، يطال رموز مرفوضة من الشارع، وعلى رأسهم الوزير ​جبران باسيل​، وإستبدالها بوجوه تكون محل ثقة الناس، لكن دون الوصول إلى نتيجة"، مشددا على أن " موقف وليد جنبلاط خير دليل على أن ​القيادة​ المسؤولة هي تلك التي لا تتنصل ولا تتنكر لمسؤولياتها، وتملك عينا على الوطن، وعينا أخرى على مصلحة الناس فيه".