تعود السوق المالية في لبنان الى العمل، للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، مع اعادة فتح المصارف أبوابها امام الزبائن.
ويترقّب المتابعون حجم الحركة التي ستشهدها المصارف ونوعيتها ليبنوا على الشيء مقتضاه. فهل ستكون هناك حال هلع وجنوح نحو سحب أكبر مقدار من السيولة، أو محاولات تحويل اموال الى الخارج، أم انّ الحركة ستكون مقبولة انطلاقاً من استقالة الحكومة الحالية، وإمكان تشكيل حكومة جديدة يمكن ان توحي بالثقة وتوقِف النزف المالي؟
والسؤال الأهم ما هي الاجراءات التي ستعتمدها المصارف للحَد من النزف المالي؟ وهل من قيود غير معلنة ستتضّح معالمها اليوم؟ وما هي تأثيراتها على الحركة المالية عموماً؟
الى التساؤلات المطروحة، من المؤكد أنّ المصارف ستشهد زحمة غير اعتيادية، ليس للراغبين في سحب المال فحسب، بل ايضاً للذين تأخّروا عن تسديد فاتورة أو سند أو استحقّت إيداعاتهم في خلال الاقفال ويرغبون في تغيير وضعية ودائعهم.
وبالتالي، سيكون الضغط كبيراً على المصارف. وقد سجلت حملات لناشطين تحت عنوان "اسحبوا بس اللي عايزينو، الاقتصاد مسؤوليتنا"، في محاولة لعَقلنة سلوك المواطنين في اليوم الأول لإعادة فتح المصارف.