بعد تصرّفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدر النائب العام التمييزي القاضي عويدات، عقوبة مسلكية بحقّها سندًا للمادّة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.
وكشف مصدرًا قانونيًّا للبنان الجديد، أنّ تصريحات عون للإعلام الأسبوع المنصرم من دون إذن، فيها مُخالفة قانونيّة فاضحة خصوصًا وأنّها تابعة للنيابة العامّة التمييزيّة والقضاء اللبناني.
وأكّد المصدر أنّ فور مُباشرة عويدات مهامه منذ أشهرٍ عدّة كان هناك انتقائيّة وفوضى في الملفّات لذا وجّه حينها كتابًا رسمّيًا للإدارات الرسميّة عبر الأمانة العامّة لمجلس الوزراء وعمّمته كلّ الادارات العامّة.
وتابع المصدر:" والتعميم يُفيد بأنّه في حال تحويل أي شكوى إلى القضاء، الإدارات العامّة لا تُحدّد على أي من النيابة العامّة يتحوّل، إنّما المدعي العامّ التمييزي هو من يُقّرر إلى أيّ جهّة يحوّلها.
وكان عويدات قد أصدر تعميمًا إلى النيابات العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان والنائب العام المالي والنائب العام لدى المحكمة العسكريّة طلب فيه تصحيح المسار القضائي لجهّة التداخل والتضارب في الصلاحيّات الحاصل منذ سنوات عدّة، وذلك لحسن سير العدالة".
وشدّد المصدر على أنّ "الكتاب الموجّه إلى عون هو قانوني فهي لا تملك هذه الصلاحيّة، وجميع الإدرات تبقى تحت سلطة مدعي عام التمييز"، وهو ما فسّره المصدر أنّ "عدم التزام عون بالتراتبيّة القضائيّة لكون النائب العام التمييزي هو رأس النيابات العامّة".
ورأى المصدر أنّ الإجراء الذي أقدمت عليه عون في ملفّ ميقاتي، أتى بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبيّة ممّا أعطى انطباعاً لدى الرأي العام عن تسييس القضاء".
وختم المصدر بالقول:" عون صرّحت للإعلام مرّات عدّة في وقت أنّ قرار المدعي العام هو قرار قضائي، لكنها لجأت إلى الإعلام لتحويلة بوصلة الموضوع والدخول في مواجهة سياسيّة مع عويدات في ظلّ الوضع السياسيّ الراهن في البلاد".
وكانت القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية قد اصطدمت مع زملاء لها، بعد إعطائها إشارات إلى بعض الأجهزة الأمنيّة للتحقيق مع موظفين كمساعدين قضائيين لدى القضاة من دون مراجعتهم تحت شعار مكافحة الفساد وهو ما أدى إلى رفض القضاة تنفيذ إشارتها.
وأثنى الغالبيّة على خطوة عويدات التي اعتُبرت خطوة اصلاحيّة في السلطة الثالثة لناحية فصل السياسة عن القضاء وجعله نزيهًا وايضًا لناحية ضبط ملفات الفساد من دون استثناء على الرغم من وجود حصانات.
في المقابل، وضعت القاضية غادة عون التعميم الذي أتى بحقّها في إطار وضع يدّ السياسيّين على القضاء بعد إدعائها على الرئيس نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير سرحان أن هذه المسألة قضائيّة داخليّة، مُغرّدًا "إن المسألة قيد المعالجة من مجلس القضاء الاعلى لما فيه مصلحة القضاء".