تمنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان اليوم، "بعد فتح الطرقات وبدء عودة دورة الحياة الى إنتظامها، ان يوفق المسؤولون المعنيون في تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإستجابة لمتطلبات الشعب وتوقه الى الإصلاح الحقيقي واقتلاع الفساد وإرساء مرتكزات دولة القانون والمؤسسات".

وحيت النقابة "الزملاء من صحافيين وإعلاميين ومصورين وتقنيين على الجهد الذي بذلوه في تغطية الحراك على امتداد ساحات لبنان وطرقاته وقد أعطوا مثالا في التضحية والمثابرة وتحمل المشاق"، وأسفت "لتعرض عدد كبير من الزملاء لمضايقات وإهانات وكلام ناب وتدافع واعتداء بالضرب أثناء تأديتهم واجبهم المهني، في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وصيدا والنبطية وصور والبقاع الغربي وبعبدا وجل ديب والذوق وعكار، وبعض هذه الاعتداءات موثقة بالصوت والصورة فيما هناك اعتداءات متفرقة لم يتسن للنقابة الاحاطة بها، وهي في صدد التقصي عنها".

واشار البيان الى ان "هذه الاعتداءات كانت موضع متابعة دائمة من نقيب المحررين وأعضاء مجلس النقابة وقد تولى النقيب الاتصال بقيادتي الجيش وقوى الامن الداخلى طالبا أن تتولى عناصرها حماية الزملاء ومنع التعدي عليهم كاعلاميين يؤدون مهماتهم المهنية وليس بحسب الهوية السياسية لارباب عملهم، كما أجرى اتصالات بالقوى المؤثرة في أماكن التجمعات، وللأسف أيضا فإن التجاوب لم يكن بالقدر المرتجى وترك الزملاء لقدرهم ومقدرتهم في تجاوز الاوقات الحرجة التي صادفتهم. وقد صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية ومجلس النقابة ما يقارب العشرة نداءات يطالبان فيها بحماية الصحافيين ورعايتهم ويحذران من التصدي لهم ويضعان القوى الأمنية أمام مسؤولياتها. وذلك عدا عشرات المقابلات والتصريحات لأعضاء مجلس النقابة على مدار الساعات والأيام المؤيدة والمؤازرة للزملاء والرافضة لأي اعتداء عليهم".

وأعادت النقابة "التذكير والتحذير بأن المس بالصحافيين والإعلاميين هو من المحرمات ويشوه صورة أي حراك شعبي ومطلبي كما صورة المجتمع والوطن"، مؤكدة انه "في حال حصول اعتداءات لا سمح الله، في أي تحركات أخرى لن يمر مرور الكرام، بل ستضطر آسفة الى ملاحقة المرتكبين افرادا أو جهات أمام المحاكم اللبنانية والدولية، سندا للاتفاقات الأممية والدولية التي تصون حقوق الصحافيين وعندها لن يفلت هؤلاء من العقاب".