وزير الدفاع الياس أبو صعب، وفي مقابلة تلفزيونية يُعلّق على استقالة الرئيس سعد الحريري، فيأخذ عليه عدم التشاور والتنسيق مع التيار الوطني الحر حين اتّخذ خطوته "الانفرادية" هذه، إذ أنّ التيار كان يرى ضرورة الاتفاق على تشكيل الحكومة البديلة، والتي يُنتظر أن تخلف الحالية المستقيلة، وبما أنّ الاستقالة، في نظر أبي صعب، وقعت وأصبحت بالتالي وراءنا، وهذا الأمر شأنٌ شخصي من شؤون الرئيس سعد الحريري، وهي استقالة دستورية، ولا ضير في ذلك حسب أبي صعب.
أمّا الخطوات المقبلة فهي ستكون وفق أحكام الدستور، والذي سيقوم بها حامي الدستور والبلاد الرئيس عون، والذي سيعمد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي تُفضي إلى تكليف الشخصية السياسية التي تقوم بتأليف حكومة جديدة، بعد إجراء استشارات مع الكتل النيابية والسياسية، ويكاد أبو صعب يجزم هنا بكون هذه الاستشارات مُلزمة للرئيس المُكلّف بتعيين من تُسمّيهم كُتلهم وزراء في الحكومة المقبلة، وأطروحة أبي صعب هذه تضرب معظم مطامح وأماني المنتفضين الثوار، والذين دأبوا خلال ثلاثة عشر يوماً في المطالبة بحكومة إنقاذية حيادية من أصحاب الكفاءات الوطنية والتكنوقراطية، من خارج الوسط السياسي الحالي، والذي حكمت جموع الشعب اللبناني بفساده وقصوره وعدم أهليته في إدارة شؤون البلد، أبو صعب ما زال يحيا في عصر ما قبل ثورة ١٧ تشرين الأول، لذا فهو يستعد للعودة لملء مقعده الوزاري مع رئيسه جبران باسيل، الذي هدّد قبل أيامٍ معدودات بقلب الطاولة على رؤوس مُناوئيه، وأنّه "طالع" إلى سوريا شاء من شاء وأبى من أبى، فإذ بالشعب ينتفض ويقلب الطاولات جميعاً على رأسه ورؤوس كافة اللصوص وناهبي المال العام ومُستبيحي إرادة الشعب، ومصّاصي دمائه، بوحدة وطنية عزّ نظيرها قبل ثورة ١٧تشرين الأول المجيدة.