اطلقت "هيئة الحراك في زغرتا" في بيان، ورقة تضم جملة مطالب "ليكون لزغرتا كلمة في اتخاذ القرارات".

وتضمن البيان المطالب الآتية:
1 - إستقالة الحكومة وتشكيل حكومة حيادية من إختصاصيين على ألا يفوق عدد وزرائها العشرة وزراء، وألا يكونوا منتمين لأي حزب أو زعيم، ولم يتولوا أي سلطة أو إدارة عامة منذ سنة 1990، وهذه الحكومة تتبنى تطبيق البنود اللاحقة كبيان وزاري وتتعهد تطبيقه خلال ستة أشهر كحد أقصى.
2 - تعمل هذه الحكومة على وضع قانون إنتخابي لا مكان للمحادل الإنتخابية فيه ويوصل 128 نائبا حرا يمثلون الأطياف اللبنانية كافة، بمهلة لا تتعدى الشهرين، يوافق عليها مجلس النواب الحالي وبدون تعديلات على أن تحصل إنتخابات نيابية خلال شهرين من أقرار القانون.
3 - تكليف شركات تدقيق عالمية للتدقيق بحسابات الوزارات ومالية الدولة منذ سنة 1990 وذلك كأولوية وخلال شهر من تكليف هذه الحكومة.
4 - تعمل هذه الحكومة على مشروع قانون لتحرير القضاء من أي سلطة سياسية مع إقراره فورا بمجلس النواب.
5 - تغيير حاكم مصرف لبنان وإحالته للقضاء المختص ورفع السرية المصرفية عن كافة من في السلطة أو تعاقب على السلطة منذ 1990 من نواب ووزراء ورؤساء ومدراء عامين ومستشارين وغيرهم والطلب من جمعية الدول تجميد أموالهم وأعمالهم إلى حين تبرئتهم أو محاكمتهم واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
6 - إلغاء الحصانات كافة ما عدا حصانة الكلمة والتعبير والرأي، والغاء ما يسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واخضاعهم للقضاء العادي من جزائي ومدني.
7 - إلغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين والتحقيق بأموالهم المهدورة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والسرقات.
8 - إستحداث قانون لإنشاء وزارة تخطيط ودمج مجلس الإنماء والأعمار فيها.
9 - إلغاء جميع الهيئات غير المنتجة.
10 - تغيير وتفعيل الهيئات الرقابية وجعلها مستقلة عن السلطة السياسية كديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.
11- مكننة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وربطها بعضها ببعض.
12- وضع نظام ضريبي كامل متكامل لخدمة المواطن والمجتمع.
13- خصخصة أو إشراك القطاع الخاص بجميع القطاعات والمرافق العامة وبشفافية ، من إتصالات ومرافئ وكهرباء ومصافي نفط وغيرها.
14- إلغاء وفتح تحقيق بجميع الجمعيات الإجتماعية والبيئية الوهمية والتعاونيات الزراعية الوهمية، والتي تستفيد من المال العام ومن الهبات الخارجية ومحاسبة أصحابهم.
15- العمل على مشروع قانون إنتخابي للسلطات المحلية وتغيير قانون البلديات لمنع الفساد داخل هذه السلطات المحلية.
16- وضع قانون حديث للأحزاب وطريقة تمويلها لمنع الخارج من التدخل بشؤون الوطن الداخلية من خلالها.
17- وضع قانون حديث لسلطة الأعلام يكفل حرية التعبير والكلمة ويمنع مصادرة قراراته من قبل أي سلطة سياسية تحكم لبنان" .