أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أنه "بعد اليوم الامور رهن كيف سيكون رد الفعل على المطالب"، مشيراً الى أن "​الأزمة​ هي أزمة ثقة وتراكمية وليست بنت الامس، أزمة الثقة لا يمكن ترميمها بـ 24 ساعة". وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بارود ان "حجم الازمة كبير ويحتاج الى معالجات توازي حجم المطالب"، لافتاً الى أنه "أنه أمام المشهد الذي نراه بكل ​لبنان​ يستدعي التدبير ان يكون اكبر من مقررات ​مجلس الوزراء​، فالناس تتوقع حبس أشخاص فاسدين". واعتبر ان "كل ما مر الوقت نكون نفاقم الأزمة وتكون المعالجة أصعب، وانتظارات الناس في مكان آخر الأزمة تزيد، وعدم قبول الشارع بأقل من سقف معين، يمكن تبديل حكومة وهو المطلب الشعبي"، مشيراً الى ان "التبديل الحكومي لو حصل بأولى ​الساعات​ قد يكون حل، أعرف أن هناك سقف عالي وضع والتبديل الحكومي كان أسهل لا يستدعي إجراءات دستورية لتشكيل حكومة". ولفت الى أن "المشكلة كيف يعينوا 4 وزراء استقالوا واقالة وزراء يحتاج الى امضاء ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​"، مؤكداً ان "هناك مطالب لها علاقة بالاموال المنهوبة، الاسراع بتلبيتها يريح الشارع ويعطي انطباع جدي بالتوجه نحو الاصلاح"، معتبراً ان "قانون استقلالية ​القضاء​ هو ايضا من عدة العمل".