أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له أنه "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية"، مشيراً إلى "إننا لم نوافق على أي قرار حول "​الواتساب​" بالامس ولا غيره من ​الضرائب​".