شدد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا، على ان "الإصلاح المالي هو لإظهار الجدية بالتعاطي مع المشكلة الأساسية وهي العجز المزمن في الموازنة"، مشيرا الى "أننا طرحنا في "سيدر" مبدأ تخفيض 1 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات حتى يكون العجز بالنسبة الى الناتج المحلي يتماشى مع المعايير الدولي".
وأوضح المنلا في حديث تلفزيوني أن "المبدأ الذي ارتكز عليه "سيدر" إصلاحات قطاعية وهيكلية بشكل أن هناك نظرة أن الدولة عليها أن تدير مرافقها بطريقة أفضل وطرحنا المرافق التي يجب أن تكون تابعة للقطاع الخاص وبحاجة الى تعديل منها المياه والكهرباء وبيئة الأعمال الموجودة ، خصوصا أن لبنان يعتبر من المستوى المتدني مقارنة مع دول العالم في بيئة الأعمال، مما يمنع الاستثمار ويخلف مشكلة بميزان المدفوعات"، مؤكدا أن "القطاعات المنتجة يجب تحفيذها ودراسة "ماكنزي" قدمت 150 مبادرة للقطاعات المنتجة، الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، وهذه المبادرات الـ150 يجب أن تجد طريقها الى التنفيذ".
ورأى أن "القطاع العام بالمرحلة المقبلة سيأخذ الدور الريادي لتنشيط الإقتصاد من خلال الإستثمار بالبنى التحتية بقيمة مليارين دولار قد يغلقا معدلات النمو 4 بالمئة إذا أضيف تشجيع القطاع الخاص للإستثمار ومعدلات النمو قد تتخطى الـ6 بالمئة اذا خلقنا جوا مؤاتيا للقطاع الخاص، خاصة اذا تم تحسين البنى التحتية"، مؤكدا أن "هناك إلتزمات من الجانب اللبناني إتجاه المجتمع الدولي بشكل إصلاحات قطاعات وهيكلية تحسن الجو العام في البلد".
وبين المنلا أن "هذه الإلتزامات إعتبرها المجتمع الدولي أن لبنان تقدم بها وعلى أساسها اعتبر أن هذه البرامج يجب متابعتها من خلال لجنة دورية، لترى إذا المجتمع الدولي قام بإلتزاماته إتجاه وإذا لبنان إلتزم بإتجاه نفسه"، مبينا أن "سيدر هو رؤية وبرنامج عمل للخروج من الأزمة، وعلى القطاع العام أن يقوم بدور ريادي بإعادة تنشيط الإقتصاد من خلال اعادة تأهيل البنى التحتية".
وأضاف: "هناك اعتقاد أن سيدر واقف وكأن الأموال موجودة في خزنة سيتم تحريرها عندما يقوم لبنان بإلتزامته"، مطمئنا أنه "لغاية اليوم من سنة ونصف المؤسسات المالية المانحة والمقرضة وافقت على مشاريع بقيمة مليار و200 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية من ضمن أموال سيدر"، مشددا على أن "سيدر يمشي بغض النظر عما يجري حولنا".