أعلن وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ أنه "بالوقائع سننتهي من اقرار ​الموازنة​ قبل انتهاء المهلة الدستورية"، مشيراً الى "اننا لم اسمع ان ​التيار الوطني الحر​ بدل موقفه بخصوص ​الضرائب​ التي تضمنتها ورقته".