أكّدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، في اليوم الثاني من أعمال ورشة العمل بعنوان "دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية" التي تنظمها الامانة العامة للمجلس وشبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية، "أننا بحاجة إلى ورشة مستدامة تعمل على بلورة التشريعات الضرورية لمواكبة السرعة القصوى التي تعيشها العملية التربوية في المجالات كافة، للالتحاق بضرورات ومستجدات العملية التربوية المتجددة بشكل دائم ومستمر".
ولفتت الى أن "الأهم من ذلك هو أن نصل إلى مرحلة نتخلص منها من ملء ثغرات الماضي وما حرم منه طالباتنا وطلابنا من تقنيات ومهارات وعلوم، لندخل مرحلة الإستشراف والتشريع الإستباقي، لكي تصبح العملية التربوية قائمة على أساس محاكاة المستقبل وضروراته، وليس على أساس ردم الهوة وتعويض ما فاتنا، ونتطلع أيضا إلى أن تصبح العملية التربوية وتشريعاتها أساسا في كل التشريعات وفي المجالات والقطاعات كافة، لكي نعد الأجيال على أساس متطلبات تطور كل قطاع ومجال عمل وإختصاص، وأن تكون التشريعات في الزراعة والصناعة والسياحة والإقتصاد وفي كل مجال لتؤسس بانتظام نصف الحاضر وكل المستقبل الذي يتمثل بأبنائنا وبناتنا".
وشددت الحريري على أنها والأعضاء في لجنة التربية النيابية "على أتم الإستعداد لمواكبة العملية التشريعية مع وزارة التربية والتعليم العالي ومع كل القطاعات التربوية، على أمل أن نعيد للبنان مكانته بين الدول كوطن للمعرفة الحديثة والتألق والإبداع".
من جهته، نوّه النائب محمد الحجار بأن "العالم يشهد تطورا سريعا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعل معظم الدول تتجه مرغمة الى التحول الرقمي بسبب انتشار المعلوماتية والانترنت وخدمات الاتصال الرقمي، وانتشار ربط المؤسسات مع المواطن"، موضحًا أن "هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، او الثورة الصناعية الرابعة في التسمية التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- سويسرا في العام 2016، يحقق تحولا في اسواق العمل، ويطيح بوظائف ويخلق وظائف جديدة ويجعل اسواق العمل اكثر ابتكارا واشتمالا وعالمية".
وأشار الى تقرير للبنك الدولي، يعتبر ان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي صناعة تولد المزيد من الوظائف واداة تمكن من الحصول على انواع جديدة من العمل بطرق جديدة واكثر مرونة، ما ينعكس ايجابا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، لانهاأوجدت وظائف شكلت مصادر دخل اضافي للبعض وطورت أحاسيس لدى المواطن جعلته يشعر بانه يمكن ان يكون شخصا منتجا لا يضيع وقته هباء ولا يعيش عالة على احد".
وأوضح أن "المعمول به حاليا في مدراسنا في توظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم أمر ضروري لايصال المحتوى التعلمي والتعليمي بأفضل الطرقات والوسائل، فالقطاع التربوي دائما يحتاج الى المتابعة والتطوير والمؤازرة من الجيمع، سواء في الحكومة أم في المجلس النيابي، كما ينبغي التركيز على تطوير المناهج التربوية لتتلاءم كما ذكرت مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل بهدف تطوير مهارات الاشخاص والتلامذة والطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما ينمي الميزة التنافسية ويدعم الابتكار والابداع".
بدوره، تحدث النائب درويش عن اقتراحات قوانين تواكب عملية التطور، لافتا الى "كيفية اجتراح القوانين التي تنص مباشرة بالشأن التربوي والتي تختص بآلية التربية ومناهج التربية وحتى مادة التربية، مشيرا الى ان "العملية ليست عبارة فقط عن كيفية مقاربة الامر من الناحية القانونية بل كيف تحدد الجهات التي تحدد مكامن المواكبة وأين يجب أن تكون".