عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 (قانون المياه)، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد الحجار وفي حضور النواب حكمت ديب، جوزف اسحق، علي عمار وعدنان طرابلسي.

كذلك حضر ممثل وزارة العدل القاضي جان الهاشم، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع الدكتور رزق رزق، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، مستشارا وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي حويك، ممثلة وزارة المال مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، ممثلا وزارة البيئة المهندس نديم مروة ونجيب ابي شديد، ممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي.

البيان إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "تابعت اللجنة درس اقتراح القانون، وأقرت بعد النقاش المادتين 14 و15 المتعلقتين بتشكيل الهيئة الوطنية للمياه والدور المنوط بها، ثم انتقلت لمناقشة الفصل الرابع من الباب الخامس المتعلق بالري، وأقرت المادة 75، على أن تتابع مناقشة بقية المواد في جلسة لاحقة تعقد في 21 من الجاري".