الرياض ستشهد توقيع 30 وثيقة واتفاقا تجاريا.
 
يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تحفيز الاستثمار والتبادل التجاري، خلال زيارة يبدأها اليوم إلى السعودية، ويستكملها غدا إلى الإمارات.
 
وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، وهبوط إيرادات الدول المنتجة للنفط، إلا أن الرئيس الروسي يجد في الرياض وأبوظبي قبلتين لتحفيز رؤوس الأموال الروسية.
 
ووفق ما أوردته قناة روسيا اليوم في لقاء مع الرئيس الروسي، خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، فإن بوتين ونظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيناقشان مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني.
 
ويعد إنشاء مجمع بتروكيمياوي بحجم استثماري أكثر من مليار دولار في السعودية، ستقوده شركة سيبور- هولدنغ، أحد أبرز المشاريع التي سيناقشها البلدان.
 
وتنتج السعودية حاليا 11.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام، بينما تنتج روسيا قرابة 11.3 مليون برميل يوميا.
 
وقال بوتين لقناة روسيا اليوم بشأن أهداف الزيارة إلى السعودية: سأبدأ من الاقتصاد.. حيث ما يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به، ولكن الوتيرة جيدة".
 
وتقود السعودية حاليا، عملية توسيع في قطاعات الاقتصاد غير النفطي، أبرزها صناعات السيارات وأجزاء الطائرات، والسياحة الترفيهية والبحرية، ما يجعلها قبلة للاستثمارات العالمية.
 
وسيبحث البلدان عن مشاريع اقتصادية جديدة، لتفعيل قاعدة استثمارات تم الاتفاق على رأسمالها بقيمة 10 مليارات دولار، تم استثمار ملياري دولار منها حتى اليوم.
 
وفي زيارته إلى الإمارات، سيبحث الرئيس الرئيس تعميق حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.
 
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2018، نحو 3.4 مليارات دولار أمريكي.
 
وذكر "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي هذا الأسبوع، لقناة روسيا اليوم، أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع أبوظبي من 2.3 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.
 
يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى السعودية كانت في فبراير/شباط 2007، أما الملك السعودي فقد زار روسيا في 2017.
 
بينما استبق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، زيارة بوتين إلى بلاده، وأكد في تصريح اليوم، أن هناك تعاون بين البلدين لشراء "الوقود النووي" الروسي.
 
وحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الإثنين، أوضح المزروعي، أن هذا التعاون يأتي في إطار برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية.
 
وشارفت الإمارات على الانتهاء من بناء مشروع براكة النووية الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي، ومؤلفة من 4 محطات نووية.
 
ومشروع براكة، يعتبر أكبر موقع إنشائي لمحطات طاقة نووية في العالم، يجري خلاله بناء أربع محطات متطابقة في آن واحد.
 
وتصل التكلفة الإجمالية لمحطة براكة 24.4 مليار دولار، وهي أكبر مشروع نووي تحت الإنشاء في العالم وستكون الأولى في العالم العربي.
 
وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تبدأ في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.
 
وزاد المنصوري: خارطة التعاون المشترك بين الإمارات وروسيا، تشمل العديد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاعات الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية.
 
وذكر الوزير أن الشركات الروسية العاملة في مجال النفط والغاز مهتمة بالاستثمار في السوق الإماراتية، ولعب دور مهم في نقل التقنيات والتكنولوجيا الروسية إلى الإمارات.