اشار امين سر كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل الى "اننا لم نتمكن بعد نحو ثلاثين عاما على إقرار وثيقة الوفاق الوطني، من بناء نظام وطني ديمقراطي يخرجنا من النظام الطائفي الذي يعتبر ولادة الفساد والفاسدين وراع رسمي للمحصصات الطائفية والصفقات غير المشروعة وغير القانونية"، لافتا الى ان "البعض يحاول جاهدا إفراغ الطائف من مضمونه الإصلاحي ودفنه، من خلال ممارسات تعيدنا الى الوراء سنوات وعهود وتؤسس لمرحلة قاتمة على أكثر من صعيد".
وفي كلمة له خلال احتفال تربوي في دار حاصبيا اشار الخليل الى "اننا دخلنا مرحلة حاسمة في مسار الاقتصاد الوطني،وصار لزاما علينا العمل بما يزيد من حصانة لبنان الداخلية والدولية ومن قدرة شعبه على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة وصار لزاما علينا إعادة النظر في بنية النظام الاقتصادي والضريبي والنقدي وان نرفع الصوت عاليا بوجه الفاسدين وبوجه سلطة سياسية تتباطأ عمدا في تنفيذ سلة الإصلاحات الضرورية، وتعرقل قيام مجالس الإدارات المعنية في عدة قطاعات وفي المقدمة منها قطاع الكهرباء، ويكفي أن نعلم أن نحو أكثر من 35 مليار دولار اميركي من أصل إجمالي الدين العام البالغ 86 مليارا قد هدرت وتهدر على قطاع الكهرباء، أي ما نسبته أكثر من 39 بالمئة من اجمالي الدين العام".
وراى الخليل ان "هناك ثلاثة أيام تفصلنا عن المهلة الدستورية المحددة لتقدم الحكومة موازنة العام 2020، ولا يبدو ثمة أمل بإنجاز هذه المهمة وفقا للأصول، فمجلس الوزراء عاد وغرق بنقاشات كان قد حسمها لقاء بعبدا الاقتصادي"، متسائلا:"أي ترف نعيش فيه ونحن وسط أزمة خانقة لا يجوز التعامل معها بكل هذه الخفة نعم، لا حاجة لنا بموازنة بتراء ولا بد من توأمة الموازنة مع إقرار سلة إصلاحات جدية وجديدة".