شدد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان، على أن "ما نشهده من تهديد للمواطن بقطع مواد أساسية عنه، يؤكد أنه يجب وضع حد للشركات التي تحتكر استيراد مواد مثل الطحين والمحروقات والدواء وسواها من السلع الضرورية". وأكد أن "الاحتكار لا يخدم الأسواق ويكبل الاقتصاد ويضر بمصالح المواطن".
وقال مخزومي: "إن دعم الدولة لشركات بعينها تحتكر مواد أساسية مثل الطحين والدواء والمحروقات وعدم فتح الأسواق أمام حرية المنافسة أضر بالمواطن والاقتصاد في الوقت عينه، والنتيجة المأساوية ماثلة أمامنا".
وسأل: "أين سياسة الحكومة النقدية؟ وأين الحكومة والوزارات المعنية من وضع حد للشركات المحتكرة للمواد الأساسية في حياة المواطن. بل أين الحكومة من وضع حد للتسيب الحاصل في سعر صرف الدولار".
وتابع: "لقد فاض بالمواطن إهمال معيشته وأموره الحياتية"، رافضا أن "يهدد المواطن بدوائه وحتى برغيف الخبز".
وختم: "إن الحكومة غائبة يعني الدولة مغيبة، يعني الفوضى، وهذا أخطر ما يمكن أن يصل إليه الوطن".