تتعلق الأزمة بالمركز العربي للبحوث القانونية القضائية، التابع لجامعة الدول العربية، ويتخذ بيروت مقراً له. ومن المقرّر أن يعقد الثلثاء المقبل 15 الجاري، اجتماعه الدوري على مستوى مجلس الإدارة. ويترأس المركز الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرعبد الرحمن الصلح. ويضمّ مجلس الإدارة ممثلين عن الدول العربية.
وتجلّت الأزمة في رفض لبنان منح ممثل ليبيا تأشيرة دخول للمشاركة في الاجتماع، على خلفية ملف اختفاء الإمام السيد موسى الصدر. ما أدّى الى نشوء أزمة في العلاقات مع طرابلس الغرب التي استغربت التصرّف اللبناني الرسمي، خصوصاً أنّ العضو الليبي في مجلس الإدارة يُعنى بشؤون تقنية تختصّ بالبحث العلمي ولا بُعدَ سياسياً لموقعه.
ويطالب الليبيون بأن يلتزم لبنان الاتفاقات التي وقّعها، ويتعهد فيها منح التسهيلات اللازمة لأعضاء الوفود، عندما يفرض ذلك انعقاد الاجتماعات على أرضه. وبدأت طرابلس الغرب تسويق طرحٍ مفاده أنّه من الأفضل نقل اجتماعات مركز الأبحاث من بيروت الى عاصمة عربية أخرى، إذا كان لبنان سيستمر في موقفه الرافض منح التأشيرة لممثل ليبيا.
واستتباعاً، يُخشى أن تكون لهذه الأزمة تداعيات على اجتماع الدورة العادية لوزراء العدل العرب المقرَّر عقده في القاهرة في 21 تشرين الثاني المقبل.
ووفقاً لأوساط متابعة، وفي ظل حال النفور بين البحرين و«حزب الله» على خلفية المواقف التي يعلنها «الحزب» ضدها، فإنّ المنامة ربما تنطلق من الأزمة الناشئة بين لبنان وليبيا لتطالب بنقل مقرّ المركز من لبنان نهائياً. وإذا حصل هذا الأمر، فإنّ لبنان سيخسر جزءاً مهماً من رصيده في جامعة الدول العربية.
وتأتي الأزمة الديبلوماسية التي تطلّ برأسها في أسوأ ظرف يجتازه لبنان، حيث الحاجة ملحَّة للحصول على دعم عربي ربما يمنع الانهيار أو يؤجّل حصوله على الأقل.