عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا، برئاسة اللواء عصام أبو جمرة. وأفاد المجتمعون في بيان أنهم "ناقشوا استمرار إقحام لبنان من بعض القوى السياسية الداخلية والخارجية في صراعات إقليمية لا طائلة وطنية منها سوى جلب ويلات الحروب على لبنان واللبنانيين، وأصروا في هذا المنحى على التزام تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يرسي الهدنة ببن لبنان واسرائيل ويرعى الهدوء على الحدود الجنوبية والشرقية"، مذكرين "بموقف الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1958 لجهة عدم التدخل في شؤون لبنان، والذي اعلنه في حضور الرئيس فؤاد شهاب في خيمة على الحدود بين لبنان وسوريا".
وكرروا طلبهم "تأليف حكومة حيادية من 16 وزيرا، تدير هذا الوطن الرسالة بالعمل على تطبيق حياده الايجابي عن المحاور الاقليمية وصراعاتها، فلا تنعكس سلبا على استقراره وعلاقاته بالدول المعنية، والاستعاضة عن كل ذلك بحل أزمات لبنان بدءا بالازمة الاجتماعية مع اللاجئين والنازحين اليه من غير اللبنانيين، والتي عجزت السلطة الحالية حتى الآن عن إنهائها".
وتناولوا "الأزمة الداخلية السياسية والامنية والاقتصادية حيث رمت الحكومة بثقل ضغطها على المتقاعدين من عسكريين ومدنيين بخفض تعويضاتهم المرضية والتعليمية، متناسية إشراك أصحاب الرساميل الكبرى والمعاشات والتعويضات الهائلة، بدءا بالرؤساء والورزاء والنواب مرورا بالمديرين وغيرهم من كبار الموظفين وأثرياء الدولة لإنقاذها، وهو ما دفع ذوي الدخل المحدود تكرارا للنزول الى الشارع والتظاهر والتهديد بالتحول الى ثورة كما حصل في العراق، تؤدي الى ذهاب ضحايا بشرية وخراب البلد".
وأمل المجتمعون "ان يكون قرار دولة الامارات رفع الحظر عن حضور رعاياها الى لبنان ومساعدة دولته بما تيسر من المال كاف لحل جزئي لازمته المالية".
وطالبوا المجلس النيابي بتفسير ما نصت عليه المادة 95 من الدستور لجهة الغاء الطائفية السياسية وما يسمى الوفاق الوطني وتشكيل الهيئة الوطنية للقيام بمهمتها التي نصت عليها هذه المادة من الدستور". واعتبروا "أي تأخير في ذلك تقويضا اضافيا لتنفيذ ما هدف اليه الدستور من اتفاق ووفاق".