اكد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ أن "البعض يحاول خلق رأي عام في البلد عن وجود فساد في الإتصالات ولكن هناك إنجازات كبيرة حصلت وعندما يكون الإجراء قانونيًّا وحسب الأصول حينها نجيب"، مشيراً الى أنه "طلبني المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ حين كنت نائبا وإستشرت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وقال لي "لا تذهب" وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء و​القضاء​ ونحن تحت القانون".
وأوضح الجراح عقب انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعها، أنه "بعد أن أصبحت وزيرا الان الظرف تغيرت، اليوم هناك اجراءات يجب ان نتبعها حسب الاصول وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء ونحن تحت سقف القانون، ولا شيء نخبئه على الاطلاق، فنحن مستعدون للجنة تحقيق لبنانية، شرط أن تكون علنية حتى يطّلع عليها الشعب، ويتم وضع حد للاتهامات".
وأشار الى أن "الانجازات تستكمل مع وزير ​الاتصالات​ الحالي ​محمد شقير​ في الوزارة ومن يريد مناقشتنا بالارقام والمعطيات والحقائق ومن يريد ان يحكي كلالم سياسي فنرد عليه بكلام سياسي".
ولفت الى أن "المدعي العام المالي تحدث مع الاعلام عندما اتصل بالوزراء، ولكن هناك مدعي عام تمييز يجب أن يأخذ رأيه، ونحن سنجيب عندما يكون كل شيء حسب الأصول".