دعا وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "استضافة ورعاية ​مؤتمر​ "القمة الوطنية للاطفال" في العشرين من الشهر المقبل الذي يصادف فيه اليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي تنظمه ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بالشراكة مع منظمة ​اليونيسيف​ احتفالا بالذكرى السنوية لابرام اتفاقية حقوق الطفل (CRC) التي صادق عليها لبنان في العام 1990".
 
وفي تصريح له بعد لقائه الرئيس عون، لفت قيومجيان إلى "إنني تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية ودعوته الى استضافة ورعاية "مؤتمر القمة الوطنية للاطفال" في 20 تشرين الثاني المقبل والذي تنظمه الوزارة مع "اليونيسيف" ويعالج حقوق الطفل ودور لبنان الرائد في هذا المجال. وقد تكرم فخامة الرئيس بقبول استضافة ورعاية هذا المؤتمر على امل ان يكون لنا لقاء في هذا التاريخ في ​قصر بعبدا​"، مشيراً إلى أنه "كذلك بحثت مع الرئيس عون في موضوع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تقوم الوزارة بوضعها مع عدد من المنظمات الاهلية واليونيسيف بالاشتراك مع عدد من الوزارات، كما وضعت رئيس الجمهورية في اجواء عمل الوزارة والضائقة المالية التي تعاني منها وضرورة دعمها كي تتمكن بدورها من دعم الشرائح الفقيرة والمحتاجة."
 
وأكد أن "لا جمعيات وهمية في وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك كما سبق واوضحنا بعدما نشرنا لائحة باسماء كل الجمعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة. وتقوم فرق تفتيش الوزارة بعملها كما يواكبنا في العمل كل من ​التفتيش المركزي​ و​ديوان المحاسبة​ عند توقيع العقود، وبالتالي، ليس هناك من جمعيات فنية او رياضية او وهمية بل لدينا جمعيات تعنى بالرعاية الاجتماعية".
 
وعن التقارب بين "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​ " في جلسة ​مجلس الوزراء​ حول ضرورة تضمين ​الموازنة​ الاصلاحات الضرورية، أشار قيومجيان إلى ان "اي موقف ايجابي نقابله بموقف ايجابي آخر، ونحن شددنا منذ اول يوم بدأ فيه البحث في الموازنة على سلسلة اجراءات واصلاحات من دونها لن نتمكن من تطمين ​الشعب اللبناني​ على مستقبله الاقتصادي والمالي. ان الموازنة يجب ان تتضمن هذه الاصلاحات والاجراءات وكما قلنا منذ البدء فاننا لن نسير في الموازنة من دون هذه الاجراءات. لا بل، ولكي نكون ايجابيين نقول ان هذه الموازنة يجب ان تتضمن اجراءات واصلاحات اصبحنا في بأمس الحاجة اليها ونحن نؤجلها من موازنة الى اخرى. لقد آن الاوان ودقت ساعة الحقيقة والاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية لا يمكنها ان تتحمل المزيد، يجب ان نسير بهذه الاجراءات والاصلاحات التي سوف نضغط و"التيار" كي نتوصل مع باقي الافرقاء الى تضمينها ونتمنى عليهم ان يواكبونا فيها. هناك اوراق عملية واجراءات فورية واصلاحات تم وضعها فلنبدأ بها لانقاذ الوضعين المالي والاقتصادي".
 
وشدد على "إننا لم نسر بالموازنة السابقة لاننا وضعنا الاجراءات المذكورة على امل ان يتم تطبيقها ومنذ اقرار الموازنة لم يتم الالتزام بها، وموقفنا اليوم لا يزال هو نفسه، فان لم يتم السير بهذه الاجراءات لن نوافق على الموازنة للعام المقبل ولن نكون شهود زور عليها".