في مقالة سابقة نشرت في «الشرق الأوسط»، تحدثت عن الرسائل التونسية التي أفرزتها المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية، والتي تقدم فيها مرشحان خارج إطار القطبية التي نشأت بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، والتي هي لمجرد التذكير قطبية «النهضة» و«نداء تونس».

لم أقل صراحة إن الرسائل التونسية بدت لي موجهة لقطبي الساحة الفلسطينية «فتح» و«حماس» اللذين ما زالا ينامان على حرير الولاء الشعبي التلقائي لهما مناصفة، وإلى الأبد. التراجع الملحوظ رغم ادعاءات نفيه اعترى القطبين اللذين يسيطران على الحياة السياسية الفلسطينية: «فتح» في الضفة، و«حماس» في غزة.

«فتح» مؤسسة الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة، وصانعة التمثيل الفلسطيني الوحيد والذي لا يناقش، عبر «منظمة التحرير»، تعاني من ظواهر أضعفت وبصورة ملحوظة حضورها الجماهيري داخل الوطن، مع بروز لظاهرة لم تكن موجودة من قبل، وهي المنافسة المتعددة الأوجه على التمثيل الفلسطيني داخلياً وخارجياً، من خلال مؤتمرات حاشدة ترفع شعار إصلاح «منظمة التحرير»، بينما هدفها المباشر، وإنْ لم يكن معلناً، هو إقصاء «فتح» عنها، واستبدال تشكيل مختلف بها، تكون «حماس» ومن يدور في فلكها عموده الفقاري.

تدرك قواعد «فتح» ومعظم كادرها، بمن في ذلك من يحتلون مواقع متقدمة، أن أحد أسباب تراجع نفوذ «فتح» هو اشتداد الصراع الداخلي فيها، وهو صراع تعمق وانتشر في زمن السلطة ووظائفها وامتيازاتها على نحو لا سياسة فيه، وهذا كما بدا جلياً هو آخر أنواع الصراعات الداخلية.

في بداية التراجع، أظهرت الانتخابات الأخيرة التباساً في أمر النفوذ؛ إذ وفق نظام النسبية، أي القوائم، توازت «فتح» و«حماس» في الأصوات، مع فوارق ضئيلة، لا تكاد تذكر، غير أن الكارثة الماحقة حلت بـ«فتح» في انتخابات الدوائر؛ حيث وبفعل صراعها الداخلي الشرس، وتنافسها مع ذاتها، خسرت دوائر بكاملها، باستثناء اختراقات محدودة لم تؤثر على أغلبية «حماس» المتفوقة في المجلس التشريعي. ويا للمفارقة! فالمجلس الذي خسرته «فتح» هي من أسسته ورعت انتخاباته الأولى والثانية.

لقد أهدرت «فتح» فرصاً ثمينة لتحسين أوضاعها وترميم بنيانها، منها مؤتمران عامان، إنْ لم أقل أسهمت نتائجهما في تراجع المكانة والنفوذ، فلم تقدم جديداً إيجابياً على صعيد بنية الحركة ومؤسساتها وحضورها، كما أضاعت فرصة انعقاد المجلس الوطني بدعوة منها ورعاية مباشرة لكل شؤونه جملة وتفصيلاً؛ إذ يجمع أعضاؤه قبل المراقبين، أثناء انعقاده وبعد انفضاضه، على أنه لم يقدم شيئاً على صعيد تطوير النفوذ أو وقف تراجعه. وتكرست ظاهرة أن الخارجين من إطار «المنظمة» أكبر وأفعل من الباقين فيها، هذه الحال لا بد أن تتغير.

أما «حماس»، فحدث ولا حرج. لقد دخلت الحركة الإسلامية تجربة السلطة من بوابة أوسلو التي رفضتها، وخوّنت «فتح» التي أقدمت عليها، وكان أن ثبَّتت «حماس» سلطة مطلقة على جزء من الوطن، ولا أخالها بقادرة على الدفاع عما فعلت خلال فترة هذه السلطة الطويلة الأمد؛ حيث تكرس انقسام الوطن، وتراجعت الحياة من كل جوانبها ومستوياتها في غزة. ولا مغالاة حين يقال إن حياة الغزيين في عهد حكم «حماس» كانت أسوأ مما مر على القطاع منذ الأزل. ورغم ذلك فإن ثقة، لا أراها في محلها، يظهرها قادة «حماس» بشأن حتمية إعادة انتخابهم، كقطب لا غنى عنه في الحياة الفلسطينية. فعلى ماذا يعاد انتخابهم؟!

تجربة جديدة يمكن أن تطور النظام السياسي الفلسطيني، هي فتح الانتخابات القادمة دون الاعتماد المطلق على الاستقطاب الحزبي. فتحها ترشحاً وانتخاباً لكل الفلسطينيين، ومن يفوز بثقة الشعب هو الأجدر بقيادته. وبالتأكيد سيفوز فتحاويون كثر، وحمساويون كذلك، ومستقلون أكثر.

إن الاعتماد على المؤسسات الحزبية لاحتكار تشكيل القوائم وإصدار الأوامر لملايين الناخبين للتصويت، كما لو أنهم خلية حزبية، هو أمر لم يعد واقعياً، ولا الناس في وارد الاستجابة لأوامر وتوجيهات قادة تنظيمات يعتبرون الجمهور مجرد رصيد جاهز لتلقي أوامرهم، والتصويت دون نقاش لهم.

الانتخابات القادمة، إنْ حدثت، وأضع خطوطاً تحت «إن حدثت»، ستفضي إما إلى تجديد في النظام السياسي الفلسطيني، وهذا ما يحتاجه الوطن والمواطن والقضية الوطنية، وإما أن تكون استنساخاً لقطبية متراجعة، يكفي إلقاء نظرة على ما أنجزت خلال العقود الماضية لمعاقبتها في صندوق الاقتراع.