اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق الى ان بعض الادارات في الدولة منها وزارة التنمية الادارية تطبق قانون الحق بالوصول الى المعلومات بحذافيره منذ صدوره، بينما هناك ادارات اخرى تحجّجت بعدم صدور المرسوم التطبيقي وأن القانون ليس نافذا وغير الزامي.
ولفتت شدياق في حديث اذاعي، الى ان هيئة الاستشارات والتشريع قالت ان القانون ليس بحاجة الى مراسيم لتطبيقه، ونحن كوزارة تنمية ادارية نعمل على صدور مراسيم ما قد يسهل تنفيذ القانون، لذا اننا نساعد وزارة العدل في اعداد المرسوم لكي يرى النور قريبا وكي لا تبقى هناك أعذار.