تبلغ الزميل عامر شيباني، بإلزامية حضوره، الأربعاء، إلى مكتب الجرائم المعلوماتية للتحقيق معه لكتابتة تغريدة، قال فيها ان مصرف "السوسيتيه جنرال" لا يوجد فيه دولارات، وذلك في أول خطوة تنفيذية لتعميم صدر أمس يحدد ماهية النشر، وإنزال العقوبات بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
وكتب عامر في حسابه في "فايسبوك" اليوم: "تبلغت منذ قليل إلزام حضوري غداً الى مكتب الجرائم المعلوماتية للتحقيق معي لكتابتي التويت".
وكتبت الزميلة عزة الحاج حسن في صفحتها: "هلق سؤال تقني.. إذا الواحد راح على البنك بدو يسحب دولار من حسابو يللي بالدولار.. وقالولو بالبنك منعتذر ما في عنا... شو المفروض يطلع يقول؟ البنك عندو دولار وعم يمزح معي.. أو البنك ما عندو دولار؟".
والاستدعاء، يبدو أنه تنفيذ لتعميم أصدرته رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، عممت فيه نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
وهنا نص المادة 209/ عقوبات:
"تعد وسائل نشر:
11- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
22- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
33- الكتابة والرسوم واللوحات والصور والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو بيعت او عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو اكثر أياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية".
وفي ما يلي نص المادة 319/ عقوبات:
"من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209، وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة الى مليوني ليرة.
ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضي بنشر الحكم".
وفي ما يلي نص المادة 320/ عقوبات:
"يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة، أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الإمساك عن شرائها".
واليوم، أعلن المحامي وعضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر"، وديع عقل، إخباراً مفصلاً أمام النائب العام الإستئنافي ببيروت. وغرّد تعليقاً عليه: "ما منرضى ألا ما نشوف الزعران بالحبس من الكبير للصغير... ومش عم نمزح مع حدا لأنو لبنان أكبر من الكل".