سرحان امام وفد حقوقي فرنسي: التعاون قيمة مضافة لمنظومة العدالة في لبنان والتقى وفدا من نقابة المحامين في طرابلس

أكد وزير العدل القاضي ألبرت سرحان أن العلاقات التاريخية القائمة بين لبنان وفرنسا على كافة الصعد وخصوصا على صعيد التعاون في مجال القضاء والحقوق تشكل قيمة مضافة لمنظومة العدالة في لبنان ما يسهم في توثيق هذه العلاقات مع أهل القانون في فرنسا.

جاء كلام الوزير سرحان أمام وفد حقوقي فرنسي زاره، اليوم، في مكتبه، في الوزارة، في زيارة تعارف تسبق التحضيرات لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين نقابة محامي بيروت ونقابة محامي مونبيليه والذي يتضمن مشروعين أساسيين:حلقة تدريبية في القانون الجنائي المقارن بعد القوانين التي صدرت أخيرا في فرنسا واتفاق توأمة سيعلن عنه في ايلول من العام 2020 بالتزامن مع مئوية لبنان الكبير.

وقال سرحان: "منذ بضعة أشهر حضرت توقيع اتفاق بين نقابتي المحامين في بيروت وليون ما يشكل قيمة مضافة تضاعف الروابط مع اهل القانون في فرنسا خصوصا أن التطور التشريعي المستمر في فرنسا مهم جدا بالنسبة إلينا في وزارة العدل في إطار تطوير ضرورات تكيف تشريعاتنا التي تستمد جذورها من القانون الفرنسي العريق، خصوصا أن أجيالنا الشابة والمخضرمة من الحقوقيين تحتاج دائما لخبرة علم القانون الفرنسي".

وأضاف: "نحن نحيي جهود نقابة المحامين في لبنان لإنفتاحها على النقابات الحقوقية الفرنسية.إن وزارة العدل تعمل بمثابرة على تطوير نظامنا القضائي الجنائي ونظام السجون الذي تفاقم بفعل ارتدادات أزمة النازحين السوريين".

وتابع سرحان: "إن قطاع العدالة في لبنان يحتاح كثيرا للمساعدة الدولية لتلبية حاجات الوصول الى العدالة بالنسبة الى اللبنانيين والى المقيمين الأجانب على أرضه،علما بإن كل دعم من هذا النوع هو استجابة غير مباشرة للجهود الأوروبية في محاربة التطرف والإرهاب.

وختم سرحان بتوجيه التعازي الحارة، من خلال الوفد الفرنسي، الى الفرنسيين لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك "صديق لبنان".

واستقبل الوزير سرحان وفدا من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب محمد المراد ضم نقباء سابقين وأعضاء النقابة، وجرى البحث في مسائل عدة منها مشاريع اقتراحات قوانين وتعاون مشترك مع القضاء من أجل تأمين حسن سير العدالة.

وقال المراد بعد اللقاء: "بحثنا اليوم مع الوزير سرحان كنقابة في جملة أهداف مع بداية السنة القضائية خصوصا بعد التشكيلات التي حصلت مؤخرا وإمكانية استكمال هذه التشكيلات، بالإضافة الى عدد من الثغرات منها النقص الكبير في عدد القضاة والموظفين وهي مسألة أساسية أخذت حيزا من النقاش مع الوزير سرحان المهتم والمطلع على كل المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع والتي تصب في إطار خدمة العدالةوالسرعة في بت المحاكمات".

أضاف:"كما تناول البحث جملة اقتراحات قوانين قدمنا مسودة عنها منها توقيع اتفاق تعاون مع القضاء الذي نعتبر أنفسنا شركاء معه في مسار واحد من أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطن".