اعتبر رئيس "لجنة المال والموازنة" النائب ابراهيم كنعان في حديث صحافي، ان "الوقت ليس للغنج فكل وزير او نائب او قاض او جهاز رقابي غير قادر على القيام بعمله، فليترك مهامه لأن الوقت للعمل والانتاجية لا للدوران في حلقة مفرغة وتضييع الفرص".
وجدد التأكيد أن "لبنان غير مفلس والحلول موجودة وقطاعه الخاص قوي وادارته السياسية يفترض ان تكون أفعل وانتج، ويمكن ان نخرج من الوضع الراهن شرط توافر الإرادة وتنفيذ الاصلاحات".
وفي مسألة سعر صرف الدولار، اعتبر أن "استعادة الثقة هي الأساس ويجب ان تتكون نتيجة سلسلة اجراءات وورشة تنفيذية للقرارات التشريعية والحكومية المتخذة انطلاقا من الأولويات الراهنة، فالحلول موجودة، والتخبط العشوائي كمن وضع تفسه في حالة من التعمية في غرفة مظلمة في غير محله"، وقال "مرتبة لبنان من حيث البلدان المسهلة للاستثمار هي 143 من اصل 190، وهناك سلسلة اجراءات مطلوبة من خلال ورشة جدية خلال 4 اشهر، وخريطة الطريق واضحة ويمكن تطبيقها بالتعاون مع البنك الدولي، الذي ابدى جهوزيته لتمويل الحكومة الالكترونية على سبيل المثال، من خلال مشروع بقيمة 100 مليون دولار، بفائدة 2% على ثلاثين سنة، مع سبع سنوات فترة سماح، واذا ما ترافق ذلك مع تطبيق خطة الكهرباء، تكون النتيجة تخفيض الفوائد، لأن السوق يتفاعل ايجابا، ما يسهم في معالجة 70% من العجز الراهن، والتوظيف في القطاعات المنتجة من صناعة وسياحة وزراعة، بدل تخفيض الاستثمار في القطاعات المنتجة من 6،83 الى 5،82 بين موازنتي 2019 و2020، فيما ارتفعت النفقات الأخرى كخدمة الدين من 8312 مليار الى 9194 مليار، بارتفاع يصل الى حدود الألف مليار".
الفاتورة النفطية
أضاف: "يقال أن الفاتورة النفطية ارتفعت بنسبة 70% في الفترة الأخيرة من جراء تهريب المحروقات إلى سوريا التي تعاني من الحصار والعقوبات، والتي انخفضت حصة المناطق الخاضعة للدولة فيها من إنتاج النفط وتكريره بنسبة كبيرة لأن معظم وأهم الحقول النفطية تقع في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد. وتؤثر الفاتورة النفطية على العملات الأجنبية لأن شراء المحروقات من لبنان يتم من محطات التوزيع التي تبيعها بالليرة اللبنانية، وتسدد قيمتها لشركات استيراد المحروقات بالعملات الأجنبية. وإذا علمنا أن قيمة الفاتورة النفطية تبلغ حوالي 3،8 مليار دولار، لتبين أن استنزاف تهريب المحروقات إلى سوريا يصل إلى 1,6 مليار دولار. وربما تنخفض هذه الكلفة قريبا من جراء فتح الحدود السورية العراقية في الأسبوع المقبل".
واشار الى أن "المشكلة تكمن في المبادرة الداخلية في 3 قطاعات ستكون محور اهتمامنا في موازنة 2020 هي الكهرباء واعادة هيكلة القطاع العام والتهريب والذي صدرت بشأنه قوانين جديدة المفروض تطبيقها، لا سيما القانون 42/2015 المتعلق بالتصريح بنقل الأموال عبر الحدود، بالاضافة الى المواد 319 و320 من قانون العقوبات، لأنه لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تكون في حالة انفصام ، فتقر شيئا ولا تنفذه، من اعادة هيكلة القطاع العام الى الحكومة الالكترونية وخطة الكهرباء التي اقرت ويبقى تنفيذها الذي هو من مسؤولية الحكومة مجتمعة".
الكهرباء
وشرح النائب كنعان "أن تصفير عجز الكهرباء ممكن خلال سنتين، وذلك من خلال سلسلة خطوات تبدأ بالمعامل وتحويل الانتاج من فيول الى غاز ما يؤدي الى تخفيض الفاتورة النفطية بنسبة 40% ".
ورأى ان "من الايجابي في المرحلة المقبلة أن الموازنة ستأتي بموعدها الدستوري، ما سيتيح لنا الوقت لاجراء الرقابة المطلوبة عليها وعلى كل الاعتمادات والمساهمات التي وضعنا جداول لها وتصل الى 1166 مليار بين صيانة ومساهمات لنفقات تشغيلية ومؤسسات عامة وسواها، والعطاءات والمساهمات للجمعيات المتواجدة في الوزارات وهي غير جمعيات الرعاية الاجتماعية التي نريد دعمها، وبإعادة النظر بالمؤسسات التي لا تعمل والتي قال وزير المال انها تصل الى 60".
ولفت الى أن "هناك جملة عناصر تتداخل تخلق عدم ثقة وضبطها يحتاج الى قرار سياسي وتنفيذ للقوانين ومن بينها معالجة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بدءا من المعابر الشرعية التي يجب اتخاذ قرار كبير لضبطها، وهذا القرار تتحمله كل القوى السياسية في البلاد".
واعتبر أن "الرئيس ميشال عون يأخذ بصدره الأزمات ويبادر، لأن طريق بناء البلد يكون بالتصرف بمسؤولية لا بالشعارات والدربكة، والمرحلة تحتاج الى رجال دولة، ومن غير المسموح أن تعطل الحكومة بتناقضاتها القرارات، بل ان تتخذ الآليات التنفيذية لها، كما أن المطلوب من الأحزاب وقف التشنج لأن لا وقت لحفلات الجنون".
وذكر بأنه "لطالما ردد الرئيس عون أعطوني الأسباب لا النتائج، لذلك فالمعالجات يجب ان تكون جذرية لا مبتورة. ولا يمكن لوم المواطن الخائف، بل من المفترض تحريك الوسائل المتوافرة للحلول، وعلى كل وزير القيام بمهامه وهناك تدابير يجب ان تتخذ، كما أن على النيابة العامة ان تتحرك عفوا في كل ما يهز الثقة بالنقد والدولة".
وأكد ان "الاستهداف السياسي للعهد هو استهداف للبنان، لا لفريق سياسي، لأن العهد هو الدولة والنظام الذي يفترض ان يكون مستقرا لتأمين المعالجات المطلوبة".
تطبيق القرارات
ومن الأمثلة للقرارات المتخذة التي تحتاج الى تطبيق قال النائب كنعان: "بعد التوظيفات السياسية والمحاصصة على مدى سنوات حان وقت الاستيقاظ من السكرة والعمل وفق الاصول والقوانين، خصوصا ان لجنة المال قامت بالعمل في ملف التوظيف العشوائي والتقرير لدى ديوان المحاسبة لاتخاذ القرارات المناسبة التي يجب ان تسرع".
ورأى انه "عندما تتخذ الحكومة قرارات يفترض بها أن تدافع عنها في المجلس النيابي او ان تقدم التبريرات الكافية والواضحة لأسباب تراجعها عنها، على غرار ما حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي".
وردا على سؤال عن أسباب سحب رئيس الحكومة مشروع قانون الاعتماد الاضافي لتمويل مشاريع انمائية غالبيتها في جبل لبنان قال: "حقيقة لا اعرف الخلفية، خصوصا ان النقاش لم يفتح في المجلس النيابي لشرح وجهات النظر. وكنت اتمنى فتح باب النقاش، لا سيما أن من حق الرأي العام معرفة خلفية اي موقف يصدر عن المسؤول. ما اردته هو استمرار المشاريع التنموية من خلال تأمين التمويل اللازم بأقل كلفة ممكنة، وشكل التمويل من مسؤولية الحكومة. ولكن، ومن حرصي على المال العام أقول إن اي تعطيل لمشاريع قائمة يكلف وفق التجربة اعباء على الخزينة. ولا يجب ان اصور كطائفي اذا طالبت بذلك، فمن قال إن عكار او الضنية او الجنوب مناطق لا تعنيني. واذا كان من خلل في الانماء المتوازن فيجب معالجته".
وهل سينعكس ذلك على المرحلة المقبلة وسنكون أمام اشكال مع رئيس الحكومة في نقاش الموازنة؟ أجاب: "لقد نشأت في مدرسة سياسية ووطنية غير قائمة على الحقد او خلفية النكايات واتوقع ان يكون لدى رئيس الحكومة المقاربة نفسها لأن مصلحة البلاد لا تحتمل النكايات او التمريك على بعضنا".
العقوبات
وعن مسألة العقوبات قال: "هناك تصاعد في التوترات في المنطقة، لا سيما بين واشنطن وطهران، وهو ما ينعكس على لبنان، ومن أوجه ذلك العقوبات الأخيرة. لكن القطاع المصرفي في لبنان قوي واستوعب الخضات التي تعرض لها. والمطلوب هو أن نثق في أنفسنا وبقطاعنا وان نخفف التشنجات ونتصرف بمسؤولية آخذين في الاعتبار وضعنا السيادي من جهة، وان نزين الأمور بميزان الجوهرجي من جهة أخرى، حتى لا تنعكس تداعيات الصراع الاقليمي والدولي القائم سلبا على لبنان".
وشدد على ان "الرئيس عون هو رئيس حر كما كان قائدا حرا ويعبر عن المصلحة الوطنية اللبنانية، ورئيس الجمهورية هو رئيس ضامن للاستقرار في البلاد بفعل ما يمثل، وهو يريد التنفيذ لا المناكفات لأنه يتصرف بذهنية رجل الدولة ورؤيويته تدفعه للتحرك عكس المتوقع في أحيان كثيرة على غرار ما فعل عند أكثر من أزمة".
علاقة التيار والقوات
وعن العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" قال: "آمل ان يستكمل ما بدأ بين التيار والقوات، فالتفاهم اوصل الى حضور فاعل في النظام وشراكة فعلية على مستوى المجلس النيابي والحكومة. وعلى الرغم من ان الاختلاف وارد في مقاربة بعض المواضيع، الاّ انه يجب ان لا يتحول الى خلاف. والحاصل اليوم هو تباعد على مستوى الأمور التكتية المرتبطة بالسلطة، والمطلوب ضبط الخطاب السياسي، والأكيد ان هناك امكانيات كبيرة لتكون العلاقة أفضل وأن تتأطر ضمن سقف مقبول، وان ينظم الاختلاف لأن التفاهم جزء مما نحتاج اليه في المستقبل".
وقال: "اي انتكاسة للعهد هي انتكاسة للبنان، لذلك، فالحوار بين التيار والقوات يجب ان يعود وهناك امكانية لتكون العلاقة افضل بين الجانبين وان ينظم الاختلاف والاستهداف للوزير باسيل والتيار يجب ان يتوقف، وعلينا من جهتنا ان نتمتع بصدر ارحب ونتفهم ما يطرح علينا، خصوصا ان الناس لا تريد الاستماع الى سجالات "بلا طعمة" بل تحتاج الى من ينجز والرد على اي اتهامات يكون بالعمل".