شجب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، "كل كلام صدر عن مراجع شعبية وسياسية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي إزاء رحلة رئيس الجمهورية إلى الأمم المتحدة"، ودعا كل السياسيين "وقف هذه السجالات التي ستؤثر سلبا على سمعة اللبنانيين في الخارج"، مغتنما الفرصة لتوجيه "إنذار أخير لكل المراجع السياسية وعلى مختلف طوائفها وتحديدا الموارنة منهم وقف المشاحنات بين أبناء الصف الواحد، لأن هذه الأمور تنم عن حقد دفين وقلة أخلاق وصغر نفوس لا تليق بالشعب اللبناني ولا حتى بالدولة ومؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية، وهي حتما تخدم من يسعون إلى ضرب الصيغة والدستور اللبناني".
 
وطالب المجتمعون "القوى الحية وما تبقى من أصحاب همم توحيد الجهود من أجل إخراج لبنان من الأزمات السياسية والإقتصادية الخطيرة التي تهدد إستقراره ومتانته المالية وعيش أبنائه".
 
وناقشوا وقائع زيارة رئيس الجمهورية إلى الأمم المتحدة، بعد تصويت الأمم المتحدة على إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" بأكثرية 165 بلدا، فاعتبروا انه "على القيمين على الموضوع عدم تناسي وتجاهل صاحب هذه الفكرة وهو المغفور له سعادة السفير فؤاد الترك، وبالتالي على المراجع السياسية الحالية عدم التنكر لصاحب هذا الحق كما إستذكاره ولو بالقليل".
 
ورأوا أن "الزيارة مليئة بالألغام التي على العهد تداركها وتحديدا طريقة تعاطيه مع حزب الله الذي يخضع لملاحقة من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، على مستوى العقوبات الإقتصادية القاسية التي تستهدفه والتي على ما يبدو أنها ستشتد"، مطالبين "فخامة رئيس البلاد ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب إعارة الوعي السياسي الإهتمام الأبرز في حياتهم السياسية، وكلما كان الوعي السياسي لدى المسؤوليين مرتفعا تقل المتاعب والمحن والأزمات".
 
وأسف المجتمعون "لهذا الدرك الحاصل لناحية العمل النيابي والوزاري"، وشجبوا "أي عمل يتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية المعتمدة في الأنظمة العالمية"، رافضين "ما حصل أثناء جلسة مجلس الوزراء حين خرج رئيس مجلس الوزراء غاضبا ومحتجا على ما حصل بينه وبين مكون سياسي من المفترض أن تكون علاقاتهما سليمة جراء إتفاق بينهما أفضى إلى تشكيل هذا النظام".
 
كما أعلن المجتمعون رفضهم "كل أساليب الإستفزاز التي يغذيها طرف سياسي بات معروفا من الجميع ولا يستطيع إنكار أعماله أو تصوير نفسه أنه الحامي"، معتبرين أن "المشهد الإستفزازي لعراضة سيارات دفع رباعي لشباب ثم حقنهم طائفيا وإرسالهم إلى منطقة القرنة السوداء أمر مستنكر وغير مقبول، وبالتالي السلطات القائمة من واجبها التحرك لتوقيف هؤلاء وإحالتهم إلى السلطات المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه، وطريقة فض النزاع بصورة إرسال الجيش أمر غير مقبول على الإطلاق أبدا وبالتالي توريط الجيش في أمور من هذا النوع لم تعد تنطلي على أحد".