دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إلى "ضرورة بذل الجهود لتجاوز الأزمة الراهنة بين المحامين والقضاة، عبر الحوار"، معرباً عن انشغاله بالأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس، مؤكداً "أهمية النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية، مثمّنا جهود المجلس الأعلى للقضاء في ضمان حسن سير العدالة".
وشدّد الناصر على "ضرورة احترام استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التشكيك في مؤسسات الدولة لما في ذلك من انعكاسات خطيرة تهدّد سلامة المسار الديمقراطي في تونس، وتمسّ من تفرّد ونجاح التجربة الديمقراطية التونسية"، مؤكداً "الدور المحوري للسلطة القضائية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابيّة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال السهر على نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وكذلك ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحّين".