ثارت تساؤلات كثيرة حول الإجراءات المتبعة في حالة عزل رئيس أميركي من منصبه، بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن مجلس النواب يبدأ تحقيقاً رسمياً في تداعيات المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس دونالد ترمب للضغط على أوكرانيا لإعادة فتح تحقيقات من شأنها الإساءة لسمعة منافسه المحتمل في السباق الرئاسي لعام 2020، نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز New York Times"، التي قدمت إجابات عن أهم الأسئلة المتداولة مؤخرا عقب تصريحات بيلوسي ونشر البيت الأبيض لنص المكالمة الهاتفية بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كما يلي:
قرار العزل من المنصب
يسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء قبل انتهاء ولايتهم إذا صوت عدد كاف من الأعضاء بإدانتهم بارتكاب جريمة "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".
تم التصويت على عزل اثنين فقط من الرؤساء هما أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998، وكلاهما تمت تبرئته واستكملا ولايتهما في منصبيهما، فيما استقال ريتشارد نيكسون في عام 1974 لتجنب إقالته.
تم التصويت على عزل اثنين فقط من الرؤساء هما أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998، وكلاهما تمت تبرئته واستكملا ولايتهما في منصبيهما، فيما استقال ريتشارد نيكسون في عام 1974 لتجنب إقالته.
"الجريمة الكبرى"
جاء مصطلح "الجرائم الكبرى والجنح" من تقاليد القانون العام البريطاني، وكان هذا النوع من الجرائم، التي أشار إليها البرلمان الذي يوجب إبعاد مسؤولي التاج البريطاني عن مناصبهم لعدة قرون. وفي الأساس، كان هذا المصطلح يعني إساءة استخدام السلطة من قبل مسؤول عام رفيع المستوى. ليس بالضرورة أن يكون هذا انتهاكًا للقانون الجنائي التقليدي.
وفي عام 1788، عندما كان مؤيدو الدستور يحثون الولايات على التصديق على الوثيقة، وصف ألكساندر هاملتون الجرائم التي لا يمكن الدفاع عنها في إحدى الصحف الفيدرالية بأنها "تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك المسؤولين العموميين"، أو، بمعنى آخر، من إساءة أو انتهاك بعض الثقة العامة.
الإجراءات في الكونغرس
جاء مصطلح "الجرائم الكبرى والجنح" من تقاليد القانون العام البريطاني، وكان هذا النوع من الجرائم، التي أشار إليها البرلمان الذي يوجب إبعاد مسؤولي التاج البريطاني عن مناصبهم لعدة قرون. وفي الأساس، كان هذا المصطلح يعني إساءة استخدام السلطة من قبل مسؤول عام رفيع المستوى. ليس بالضرورة أن يكون هذا انتهاكًا للقانون الجنائي التقليدي.
وفي عام 1788، عندما كان مؤيدو الدستور يحثون الولايات على التصديق على الوثيقة، وصف ألكساندر هاملتون الجرائم التي لا يمكن الدفاع عنها في إحدى الصحف الفيدرالية بأنها "تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك المسؤولين العموميين"، أو، بمعنى آخر، من إساءة أو انتهاك بعض الثقة العامة.
الإجراءات في الكونغرس
في قضيتي نيكسون وكلينتون، أجرت اللجنة القضائية بمجلس النواب أولاً تحقيقاً وأصدرت توصية بمواد الإقالة لينظرها كامل هيئة المجلس.
ولكن من الناحية النظرية، يمكن لمجلس النواب بدلاً من ذلك تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الإجراءات - أو مجرد إجراء تصويت على هذه المواد دون أن تقوم أي لجنة بفحصها.
عندما يصوت مجلس النواب بكامله على مواد الإقالة، إذا حصلت مادة واحدة منها على الأقل على أغلبية الأصوات، يتم عزل الرئيس - وهو ما يعادل في الأساس اتهامه.
بعد ذلك، تنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، الذي سيعقد محاكمة يشرف عليها رئيس قضاة الولايات المتحدة.
يلعب فريق من المشرعين من مجلس النواب، المعروف باسم المديرين، دور المدعين العامين. ويكون للرئيس محامي دفاع، فيما يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين.
وإذا وجد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل أن الرئيس مذنب، فسيتم إقالته، ويتولى نائب الرئيس منصب الرئيس. ولا يوجد استئناف على الحكم.
إجراء التحقيقات
شهدت الخطوات التي تم اتخاذها لعزل نيكسون وكلينتون نزاعا وجدلا كبيرين بشأن إجراء التحقيقات، حيث صوت مجلس النواب بكامله لصالح القرارات، التي تكلف اللجنة القضائية لمجلس النواب بفتح التحقيقات. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة حتمية لمثل هذه الخطوة، لأن إجراءات عزل المسؤولين الآخرين، مثل القاضي الفيدرالي السابق في عام 1989، بدأت على مستوى اللجان.
زعمت اللجنة القضائية بمجلس النواب، برئاسة النائب جيرولد نادلر، النائب الديمقراطي عن نيويورك، أن اللجنة تشارك بالفعل في تحقيقات إجراءات الإقالة. جادلت وزارة العدل التابعة للرئيس ترمب بأنه نظرًا لعدم وجود قرار من مجلس النواب، فإن اللجنة منخرطة في إجراءات إشراف روتينية، فيما لم تذكر بيلوسي في تصريحاتها أنها تعتزم طرح أي قرار للتصويت.
وسواء كان ذلك ضروريًا أم لا، لم يكن واضحًا ما إذا كان قرار البدء رسميًا في التحقيق في الإقالة سوف يجتاز تصويتًا في مجلس النواب، على الرغم من أن عدد الديمقراطيين الذين يدعمون أحد هذه الاتهامات ارتفع مؤخرًا.
ومؤخرا أحصت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 203 من أعضاء المجلس يفضلون اتخاذ إجراءات الإقالة، ويعارض 88 عضوا الخطوة أو لم يحسموا أمرهم بعد، وامتنع 144 عضوا عن الإجابة.
ولكن من الناحية النظرية، يمكن لمجلس النواب بدلاً من ذلك تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الإجراءات - أو مجرد إجراء تصويت على هذه المواد دون أن تقوم أي لجنة بفحصها.
عندما يصوت مجلس النواب بكامله على مواد الإقالة، إذا حصلت مادة واحدة منها على الأقل على أغلبية الأصوات، يتم عزل الرئيس - وهو ما يعادل في الأساس اتهامه.
بعد ذلك، تنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، الذي سيعقد محاكمة يشرف عليها رئيس قضاة الولايات المتحدة.
يلعب فريق من المشرعين من مجلس النواب، المعروف باسم المديرين، دور المدعين العامين. ويكون للرئيس محامي دفاع، فيما يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين.
وإذا وجد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل أن الرئيس مذنب، فسيتم إقالته، ويتولى نائب الرئيس منصب الرئيس. ولا يوجد استئناف على الحكم.
إجراء التحقيقات
شهدت الخطوات التي تم اتخاذها لعزل نيكسون وكلينتون نزاعا وجدلا كبيرين بشأن إجراء التحقيقات، حيث صوت مجلس النواب بكامله لصالح القرارات، التي تكلف اللجنة القضائية لمجلس النواب بفتح التحقيقات. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة حتمية لمثل هذه الخطوة، لأن إجراءات عزل المسؤولين الآخرين، مثل القاضي الفيدرالي السابق في عام 1989، بدأت على مستوى اللجان.
زعمت اللجنة القضائية بمجلس النواب، برئاسة النائب جيرولد نادلر، النائب الديمقراطي عن نيويورك، أن اللجنة تشارك بالفعل في تحقيقات إجراءات الإقالة. جادلت وزارة العدل التابعة للرئيس ترمب بأنه نظرًا لعدم وجود قرار من مجلس النواب، فإن اللجنة منخرطة في إجراءات إشراف روتينية، فيما لم تذكر بيلوسي في تصريحاتها أنها تعتزم طرح أي قرار للتصويت.
وسواء كان ذلك ضروريًا أم لا، لم يكن واضحًا ما إذا كان قرار البدء رسميًا في التحقيق في الإقالة سوف يجتاز تصويتًا في مجلس النواب، على الرغم من أن عدد الديمقراطيين الذين يدعمون أحد هذه الاتهامات ارتفع مؤخرًا.
ومؤخرا أحصت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 203 من أعضاء المجلس يفضلون اتخاذ إجراءات الإقالة، ويعارض 88 عضوا الخطوة أو لم يحسموا أمرهم بعد، وامتنع 144 عضوا عن الإجابة.