رغم تقاعس الدولة اللبنانية عن تنفيذ الإصلاحات المتوجّبة من أجل ضمان ملاحقة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة والتأكد من ملاحقتهم قضائيًا.. جاءت جلسة مجلس النواب الأخيرة لتزيد الطين بلّة بعدما تمّ مناقشة وإقرار قانون مناهضة التعذيب رقم 65/2017 ونصّوا من خلال المادة 3 على "أنّ "الدعوى تسقط بمرور الزمن".
هذا القانون جاء تنفيذًا لاتفاقية وقعها لبنان عام 2000 في الأمم المتحدة، إثر اتفاقية مناهضة التعذيب وأحالت الدول الموقّعة على القوانين الخاصّة بها، أي أنّ هذه الاتفاقية تضمّ عدة عناوين عريضة، أمّا تفاصيلها فلكلّ دولة لها حرية الاختيار في وضع التفاصيل بما يتناسب مع قوانينها.
وكان المحامي حسن بزي من أوّل المعترضين على ما تمّ إقراره بشأن هذا القانون الذي يضمن محاسبة الفاعلين على جرائمهم. وشرح خلال حديثه مع موقع لبنان الجديد بأنّ هذا يعني التالي: "أي شخص يقوم بجرم التعذيب ولا يتمّ الإدعاء أو اكتشاف الفعل إلا بعد مرور زمن معيّن، يسقط هذا الجرم بالتقادم العشري".
إقرأ أيضًا: عن «شحطة قلم» في مجلس النواب دمّرت أحلام الشباب!
وتابع: "وللأسف ما حصل خيّب آمالنا، وكنا نتمنى أن يتمّ إقرار قانون ينصّ صراحةً على أنّ جرائم التعذيب لا تسقط بمرور الزمن، حتى "نربّي" فيما بعد العملاء المحتملين، في حال جرى تعذيب أو خطف أي مواطن لبناني خدمةً لأيّ عصابة أو ميليشيا، وليعلم الجميع أن الجرم سيلاحقهم "العمر كلو".
وعن المسؤول عن ذلك قال: "المشكلة أنّ غالبية النواب هم جهلة في القانون، مجموعة أطباء ومهندسين وغيرهم لا يفقهون فيه ويقومون بالتشريع "عالعمياني". وأكثر المتضرّرين من هذا القانون هم الذين تمّ تعذيبهم أثناء الحروب".
وبما يخصّ قضية العميل عامر الفاخوري، اعتبر بزي أنّه كان من الأجدر على الأقلّ، الإعلان في المجلس أنّ هذا القانون ولمرّة واحدة إستثنائية، لديه مفعول رجعي على الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات جيش لحد، وإلغاء مرور الزمن عليه وبالتالي الفاعل يلاحق ولو بعد مرور 100 سنة.