تقدم المحامي رامي عليق من تحالف متحدون بتاريخ 24 أيلول 2019 باستئناف أمام الغرفة الناظرة بقضايا الطعن بقرارات مجلس نقابة المحامين لدى محكمة الاستئناف، سجّل تحت الرقم 62/2019، وذلك طعناً بقرار النقيب القاضي بحجب الإذن بالتوكّل عن محام زميل هو النائب زياد أسود، في وقت، إضافة إلى تلطي أسود بالحصانة النيابية، قام بنشر نسخة كاملة عبر الإعلام عن إخبار ينطوي على تشهير بسمعة عليق ومن يتصدى للفساد في الضمان الاجتماعي، سارداً تلفيقات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن قيام المحامي أسود بنشر نَصّ الإخبار كاملاً لا يستقيم قانوناً.

  إن عدم إعطاء الإذن حتى بالتوكل (قبل طلب الإذن بالملاحقة) يشي بأمور أخطر بكثير منها تشريع التعدي على كرامة المحامي وعدم اتخاذ أي إجراء لوقف هذا التعدي من قبل نقابة دورها الأول صون كرامة المحامي وليس الانحياز إلى الجاني على حساب تشهير واضح بالمحامي المجني عليه، فكيف للأخير أن يطالب برفع الظلم عنه والتشهير زوراً بسمعته، هذا إضافة إلى ضرب مبدأ المساواة بين المتداعين.

  ليس هذا فحسب، بل إن قيام النقابة مؤخراً وبوتيرة متصاعدة وغير مبررة بمنح الأذونات لملاحقة المحامين الذين يتصدّون للفساد انطلاقاً من مهنتهم الرسالة، وذلك بجرائم الرأي من قدح وذم، يطرح أكثر من تساؤل عن حقيقة دور النقابة في مكافحة الفساد (أو في حمايته) سيقوم التحالف بتفنيدها بالدليل والبرهان كي تُحدّد المسؤوليات ويُبنى على الشيء مقتضاه وتتم المحاسبة، لا سيما ونحن على عتبة الانتخابات النقابية. فليكن طقساً واحداً فوق الجميع وإلا سينهار أساس الملك!