أعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ عن تسطير خمسة ​محاضر ضبط​ في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ بحق مؤسسات مخالفة تعلن أسعارها ب​الدولار​ الاميركي فقط أو تجبر المستهلك على الدفع بالدولار وذلك في الـ24 ساعة الماضية"، مذكرةً بـ"التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ في 24 أيار 2019 والذي يطلب فيه من جميع التجار اعلان الاسعار باليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء، وذلك استنادا الى "المادة الخامسة من قانون ​حماية المستهلك​ رقم659/ 2005 التي تنص على أنه يتوجب على المحترف ​الاعلان​ عن الثمن ب​الليرة اللبنانية​ بشكل ظاهر بلصقه إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه"، مؤكدة ً أن "اي مخالفة تعرض أصحابها الى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لاحالتهم امام ​القضاء​ المختص".