أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "محكمة التمييز العراقية تجاهلت مزاعم التعذيب واعتمدت على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا"، مؤكدةً أن "فحوصات الطب الشرعي أثبتت بعض مزاعم التعذيب"، مبينةً أن "بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة عن طريق التعذيب".
وأشارت إلى أن "هذه القضايا تظهر أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى"، داعيةً الدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى "الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق حتى يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".