عندما تم تشكيل الحكومة الحالية منّ علينا الاخوة في حركة أمل بأن سموا وزيرا بقاعيا للزراعة هو حسين اللقيس، وظن الوزير حينها أنه هو صاحب القرار في وزارته ليكتشف سريعا بأنه مجرد موظف لدى الجهة التي رشحته وأن مهمته محصورة بتنفيذ أجندتها بعيدا عن مصلحة الزراعة.

ويلاحظ الجميع أن الوزير اللقيس لم يأخذ حتى اليوم قرارا واحدا لدعم الزراعة في البقاع.

ومنذ مدة صدر قرار عن شركة الريجي قضى بسحب ١٠٠ رخصة من تجار التبغ البقاعيين ليتم تسليمها الى مزارعين من الجنوب، فقام وفد من مزارعي التبغ في البقاع بزيارة الوزير اللقيس علّه يساهم في الغاء هذا القرار التعسفي فوعدهم بالمتابعة الحثيثة.

وللأمانة نقول بأن الوزير أجرى اتصالاته في مسعى منه لإيجاد حل ولكن الجواب جاءه سريعا من قيادته ممثلة بمدير عام شركة الريجي ناصيف السقلاوي الذي ابلغه بأن الامر ليس من اختصاصه وطلب منه التنحي عن هذه القضية، مع الاشارة الى ان شركة الريجي تستلم كيلو التبغ البقاعي ب ١٠ آلاف ليرة في حين ان التبغ الجنوبي يباع ب ١٨ الف ليرة.

 

طالما أننا في البقاع لا نحترم أنفسنا، وطالما أننا سنبقى مطية لمشاريع الثنائي الشيعي على حساب مصالحنا فسيبقى هذا التمييز العنصري بين المناطق حاضرا، وستبقى الحقائب الوزارية البقاعية منزوعة الصلاحيات. لذا ندعو الوزير اللقيس الى معالجة الامر سريعا والا فالاستقالة قد تحفظ ما تبقى من ماء وجهه.