ناقش وزير الزراعة حسن اللقيس خلال زيارته غرفة طرابلس والشمال، بدعوة من رئيسها توفيق دبوسي، التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع الزراعي، مشيرا في كلمة له الى ان وزارعة الزراعة "تعمل عبر المشروع الأخضر ومديرية التنمية الريفية، على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كإنشاء البرك الجبلية في العديد من المناطق اللبنانية لجمع مياه الأمطار بهدف زيادة المساحات المروية والإنتاج كما ونوعا. بالإضافة الى دعم المزارع عبر تأمين أنظمة ري حديثة تشجع على استعمال الطاقة البديلة في ضخ مياه الري للحد من استهلاك المياه والمبيدات، وبالتالي زيادة ألإنتاجية وتخفيف الكلفة. كذلك مشاريع تنظيم الغابات في المناطق الجبلية عبر التحريج وحماية الأحراج من الحرائق والتدريب على ادارة الغابات والمحميات وإدارة المياه والمراعي والمساعدة في استصلاح الاراضي وتهيئتها للزراعة".
وأعلن اللقيس أن "زمن إستباحة الغابات والأحراج عبر التعديات وقطع الأشجار والحرائق المفتعلة قد إنتهى، لأننا سنكون بالمرصاد، وزارة، بلديات ومجتمع مدنيا ومواطنين في مواجهة أي تعد، وسنلجأ الى الإدعاء والإحالة الى القضاء، كما حصل في الأسبوع الماضي في راشيا والعيشية والريحان"، مؤكدا "بإسم حركة "أمل" وكتلة التنمية والتحرير، إلتزامنا إلحاق حراس الأحراج الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، نظرا للحاجة الماسة لهم في إطار حماية الأحراج".
وشدد على "الالتزام بتقديم العديد من المساعدات العينية، من أدوية زراعية لمكافحة بعض الأمراض والآفات الزراعية والأدوية البيطرية لمكافحة الأمراض الحيوانية، إضافة إلى ما سنقدمه من أصناف جديدة من الأشجار المثمرة والنصوب الحرجية، ونعمل على المتابعة الحثيثة لتشريع زراعة القنب الهندي (الحشيشة) لأهداف طبية وعلمية. وضمن آلية جديدة وجادة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها ستقدم الوزارة في القريب العاجل على توزيع الجنزارة لمكافحة مرض عين الطاووس في الزيتون، والزيت المعدني للحمضيات والاشجار المثمرة، والمبيد الحيوي باسيلوس للبندورة في الخيم البلاستيكية، والمصائد، ومواد الجذب والقتل لذباب الفاكهة"، داعيا المزارعين الى "المبادرة فورا للتسجيل في المراكز الزراعية التابعة لهم، لأن التوزيع هذا العام، سيتم حصرا من خلال مراكز الوزارة ال-31 المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية اللبنانية، كما أدعو الى تعاون البلديات والجمعيات التعاونية لتوجيه المزارعين للحصول على تلك المساعدات ضمن الآليات الادارية التي وضعتها الوزارة".
كما اعلن أن "وزارة الزراعة تقوم حاليا بتفعيل كل مختبراتها وتطويرها، إن في المديرية العامة للزراعة،أو في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، بهدف مراقبة جودة ونوعية الإنتاج الزراعي، وكذلك مراقبة كل المستوردات الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية"، منوها ب"جودة وإحترافية عمل مختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، وكذلك ما رأيته بالأمس في غرفة صيدا".
واعتبر أن "تطوير الزراعة متلازم مع تطوير الكادر البشري علميا وعمليا، ومن هذا المنطلق، تقوم الوزارة بإعادة تأهيل المدارس الفنية الزراعية وتطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع حاجة السوق في فتح أسواق جديدة وتذليل العقبات أمام التصدير البري، فقد سبق وأن قمت بجولات خارجية شملت العديد من الدول العربية والاوروبية، وأتابع مع فريق عمل الوزارة التواصل اليومي مع جميع المعنيين لتذليل كل العقبات، كما ونتابع العمل على توقيع الاتفاقيات الثنائية لتبادل المنتجات الزراعية مع العديد من الدول".
واضاف اللقيس ان "في حماية الإنتاج الوطني من المنافسة، خطت الوزارة خطوات هامة لتنظيم، بل لتقنين إعطاء أذونات الإستيراد للمنتوجات الزراعية والحيوانية، ضمن الروزنامة الزراعية، وسنطبق مبدأ المعاملة بالمثل والمساواة في الإستيراد والتصدير، لكن المشكلة الاساسية هي التهريب، وفي هذا المقام نسعى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية، وهذا الأمر يتطلب تعاونا جديا وفاعلا بين أجهزة الأمن من جيش وقوى أمن وأمن دولة وجمارك".
وشدد على ان "بهدف تسويق منتجاتنا في الأسواق اللبنانية، سيشهد يوم 5 تشرين الاول المقبل، تنظيم يوم التفاح اللبناني برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعنوان "تفاح بلادك إلك ولولادك"، يليه يوم العسل اللبناني ويوم زيت الزيتون وأيام وطنية أخرى حول الزراعة العضوية والحمضيات. وفي القطاع الحيواني، تم الحد من أذونات إستيراد الحليب البودرة وكذلك الدواجن دعما للانتاج المحلي، وسنطلق في القريب العاجل مشروع دعم زراعة الأعلاف وصغار مربي الأبقار الحلوب في لبنان، وفي قطاع الثروة السمكية سنقدم مواد علفية لمربي الأسماك النهرية، ونعمل على تنظيم قطاع الصيد البحري، عبر توقيع إتفاقية مع الهيئة العامة لمصائد الأسماك، نهاية هذا الشهر لإعداد خارطة طريق للنهوض بقطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي ترتكز على تطوير قطاع تربية الأسماك (النهرية والبحرية)، المساعدة في تطوير مجالات الصيد والحد من الصيد غير القانوني، دمج الشباب والمرأة وتعزيز التدريب".