عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، تابعت فيها درس مشروع القانون الرامي الى اعطاء حوافز لقطاعي الشباب والرياضة ووضع المنهجية المطلوبة لدراسة المشروع.
وأوضح ابي رميا ان "هذا الموضوع له ارتباط بوزارة المالية من خلال الضرائب والجمارك والشؤون العقارية كما له علاقة بوزارتي الاقتصاد والداخلية لان هناك رسوم بلدية يجب ان تكون معفاة"، مؤكدا "اننا قررنا تجزئة هذا القانون الى قسمين الاول يكون له علاقة بالشباب والمساهمات ، والثاني له علاقة بالرياضة وكيفية مساهمة القطاع الخاص بتنشيط القطاع الرياضي".